أكد الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص بوزارة الصحة رئيس اللجنة الوطنية لنظام اليقظة الدوائية انه تم اعتماد خطة العمل الأولية والإستراتيجية الخاصة بإنشاء النظام الوطني لتفعيل اليقظة الدوائية ومراقبتها في الدولة.
وتم الاتفاق على المخطط الأولي لإنشاء المركز الوطني لليقظة الدوائية في إطار دعم إنشاء المركز الوطني لليقظة الدوائية والمعلومات الدوائية والسموم خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في مقر الوزارة في دبي برئاسة الدكتور أمين الأميري.
وقال الأميري انه تم كذلك وضع نظام اتصال بجميع الهيئات الصحية عند حدوث أية مضاعفات بالأدوية محليا وعالميا وإنشاء سجل مركزي في وزارة الصحة للإبلاغ عن أية مخاطر عن الأدوية والمضاعفات الناجمة عنها بحيث يكون هذا السجل جامعا لكل المعلومات التي تتعلق ببلاغات المخالفات والمخاطر التي قد تنجم عن الأدوية.
وأشار إلى أن اللجنة بحث سبل التواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن التسجيل المركزي وتفعيل برامج اليقظة الدوائية للوقوف على جميع النقاط المتعلقة بهذا الشأن والوصول إلى أرقى المعدلات العالمية لضمان جودة وتميز الأدوية التي يتم تداولها داخل الدولة.
ولفت إلى أنه تقرر مشاركة جميع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة على مستوى الدولة من خلال وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة في برنامج اليقظة الدوائية وتفعيل هذه المشاركة بحيث يؤدي الجميع دوره في إطار المسؤولية الجماعية.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية كان قد صدر قرار وزاري بتشكيلها مؤخرا للقيام بمهام العناية بسلامة الأدوية والمنتجات الطبية ورصد الآثار الجانبية لها وشملت في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات الصحية في الدولة.
وتعنى اللجنة بتقديم الاستشارات الفنية والمعلومات الدوائية المختصة باليقظة الدوائية وسلامتها وتقييم أثارها الجانبية للجهات المختصة وتوحيد جهود الجهات المعنية وإيجاد آلية للتنسيق فيما بين هذه الجهات لتنفيذ استراتيجية اليقظة الدوائية.
(وام)