استعرضت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي 36 شكوى مقدمة لها ، حيث تم حفظ 20 شكوى منها لعدم اختصاص المجلس بها وارتباطها بالشأن المحلي من جهة، ولعدم استيفاء المعلومات الخاصة بها من جهة أخرى. فيما اتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن «15» شكوى ومخاطبة الجهات المعنية للرد على المتقدمين بها، بالإضافة إلى حل اثنتين منها. وأشارت اللجنة في اجتماعها الذي عقد بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي إلى أن من الأسباب الرئيسة لعدم حل كثير من الشكاوى التي تقدم للمجلس هو عدم استيفائها للشروط الواجب توافرها في نص الشكوى ، مثل عدم تضمين الشكوى اسم الشاكي ورقم الهاتف أو محل الإقامة ، وهو ما دعى اللجنة إلى الاتفاق على عدم الإطلاع على أية شكوى لا تتضمن الشروط الكاملة والموضوعة في موقع المجلس الوطني الاتحادي الالكتروني الخاص بالشكاوى. ومن جانبها أثنت ميساء راشد غدير رئيسة اللجنة على تعاون الوزارات في الرد على الشكاوى، مشيرة أن هذا التعاون ساهم في خروج اللجنة بالقرارات المناسبة لحل تلك الشكاوى.
حضر الاجتماع احمد سعيد الظنحاني مقرر اللجنة، خالد علي بن زايد وعامر عبدالجليل الفهيم. فيما حضره من الأمانة العامة للمجلس عمر الشامسي باحث لجان.
دبي- «البيان»