أكد معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة أن اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية ستكون شارحة ومفصلة لمواد وبنود القانون بحيث يسهل فهم نصوصه ويمكن تطبيقها عمليا من خلال الإجراءات واللوائح المنظمة، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الصحي الذي عقد في هيئة الصحة بأبوظبي برئاسة معاليه وحضره جميع أعضاء المجلس والدكتور علي أحمد بن شكر مدير عام وزارة الصحة مقرر المجلس الصحي، ووجه معاليه خلال الاجتماع بتشكيل فريق عمل لوضع دليل موحد يسمى «دليل إجراءات المساءلة في الأخطاء الطبية» يكون بمثابة مرجع معتمد يتم اللجوء إليه في حالات الخطأ الطبي في كل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث وافق المجلس على البدء في تشكيل الفريق وإعداد الدليل على أن يتم عرضه على المجلس لإقراره في الاجتماع المقبل، وقال معاليه إن المجلس اقر اللائحة التنفيذية بالإجماع وانه سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت كافة الأمور والمسائل التي تتناولها بنود القانون بالتفصيل وأنها ستكون قابلة للتنفيذ العملي فور صدورها بشكل قانوني وفق الإجراءات المتعارف عليها، واستعرض المجلس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السكري والخطة التشغيلية حيث أوضح القطامي للأعضاء الخطوط العريضة للإستراتيجية، لافتا إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الصحية لنشر الوعي الصحي في المجتمع واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنفيذ المبادرات والقيام بالفعاليات التي تتكفل بمكافحة هذا الداء الخطير.
وقدم الدكتور علي أحمد بن شكر مدير عام الوزارة رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة داء السكري عرضا تفصيليا للجوانب الفنية والتطبيقية للإستراتيجية الوطنية والخطة التشغيلية المصاحبة لها، مركزا على الخطة التشغيلية للعام الحالي الذي اعتبره المجلس الوزاري للخدمات عاما لمكافحة داء السكري، وقرر المجلس إرسال الخطة التشغيلية إلى كافة الجهات الصحية وتبادل الخبرات والمبادرات ونتائج الدراسات والبحوث بين الجهات الصحية لتعميم الفائدة المرجوة من الإستراتيجية الوطنية، كما تم التأكيد على ضرورة التعميم على كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية بضرورة المساهمة الفعالة في نشر الوعي الصحي في هذا المجال، والمشاركة في دعم الفعاليات والعمل على تنفيذ المبادرات الواردة في الخطة التشغيلية، وأكد أعضاء المجلس على ضرورة مناقشة كل ما من شأنه العمل على تطوير الخدمات الصحية في الدولة والارتقاء بالكوادر الطبية والفنية العاملة في المؤسسات الطبية ودعم برامج التعليم الطبي المستمر وتدريب الأطباء، كما أكد الأعضاء أهمية المقترح المقدم من قبل الأمانة العامة للمجلس بشأن توحيد الإجراءات في مجال التقييم والترخيص والمخالفات التي تحدث في الممارسات المهنية على أن تعرض هذه الإجراءات على المجلس في الاجتماع المقبل المزمع انعقاده في الثالث عشر من مايو المقبل بأبوظبي.
«وام»