وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي «وهي محاكم مستقلة تعمل وفق القانون الانجلوسكسوني» ومحاكم دبي ، بروتوكولا بشأن تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية ، في إطار تعزيز آلية تمكن قاضي التنفيذ في محاكم دبي من تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وقرارات التحكيم المصادق عليها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي. وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي «أنتوني إيفانز» إن بروتوكول تنفيذ الأحكام والقرارات تحرك إيجابي للنظام القضائي في دبي، وستشكل كلاً من محاكم دبي ومثيلتها في مركز دبي المالي العالمي دعامتين من دعائم النظام القضائي الإماراتي، لافتاً الى ترحيب السلطتين بأي تعاون من شأنه إضفاء صفة الرسمية على العلاقة بينهما، كما ستعمل هذه الخطوة على زيادة كفاءة كلا النظامين لتقديم الفائدة للمتعاملين مع محاكم دبي ومركز دبي المالي العالمي. وأشار الدكتور أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي إلى أن توقيع هذا الـ «برتوكول» يمثل خطوة سيكون لها اثر ايجابي في دعم وتعزيز ركائز وأسس النظام القضائي في دبي بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات المحددة في البروتوكول ستمكن المتعاملين مع المحاكم من تنفيذ الأحكام النهائية والأوامر القضائية الخاصة بهم خارج نطاق السلطة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ما يسهم في تقديم سهولة الوصول إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمتين باعتباره إجراء جديداً لتأكيد فعالية وقوة النظام القضائي في دبي.
وستبدأ شروط الاتفاقية الجديدة بالسريان في مطلع الشهر المقبل، وسيتم تخصيص قاض لكل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ليعمل على تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم المصادق عليها من قبل المحكمتين، وستعمل المحكمتان على طباعة وتوزيع المعلومات حول إجراءات التنفيذ لمستخدمي المحاكم جنبا إلى جنب مع التنسيق بينهما لاحتواء أي تغييرات تتعلق بسلطتهم القانونية الحالية والتي يمكن أن تؤثر على هذا الاتفاق، كما سيتم نشر البروتوكول في المواقع الالكترونية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي باللغتين العربية والانجليزية.
ويمثّل توقيع الاتفاقية بداية مرحلة جديدة في مجال التعاون القضائي بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي سيسهم بشكل فعال في الحفاظ على النظام القضائي المتين في دبي ويعزز تنفيذ الأحكام والتعليمات الصادرة من كلا الجانبين بالإضافة إلى واتفاقيات التحكيم المصادق عليها من قبل المحاكم، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ الوثيقة الإستراتيجية 2009 -2011 التي تمّ الكشف عنها سابقاً بهدف تطوير النظام القضائي في الإمارة بما ينسجم مع خطة دبي الاستراتيجية 2015.
دبي -«البيان»