اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي دفعة تعويضات نقدية وعينية جديدة لملاك 17 قطعة أرض ومنشأة سبق وتأثرت أملاكهم بمشاريع التخطيط العام الجارية على إمارة دبي، وبقيمة إجمالية بلغت 67 مليون درهم و974 ألفا و516 درهما.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي «يأتي هذا الاعتماد في إطار خطة حكومة دبي بتعويض المواطنين عن أملاكهم المتأثرة بمشاريع التخطيط العام الهادفة إلى تطوير وإعادة تخطيط مدينة دبي بما يتناسب وأرقى المعايير العالمية والمحلية، وبما يضمن كافة حقوق المتضررين أو المتأثرة أراضيهم جراء تلك المشاريع. وأشار إلى أن المبالغ التي سيتم دفعها كتعويض للمتضررين ستصرف عبر بلدية دبي خلال الأيام القريبة المقبلة وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة صرف التعويضات لأصحابها، موضحا بأن هذه الأراضي شملت مناطق مختلفة في إمارة دبي.
وقال إن المناطق المتأثرة والتي تم اعتماد تعويض أصحابها تقع في هور العنز، جميرا الأولى، الحمرية، المرقبات، الجافلية، منخول، المطينة، الرفاعة، الروية، أبوهيل، والقوز الثانية.
وذكر لوتاه بأنه ضمن استراتيجية حكومة دبي وبلديتها في حفظ الحقوق والممتلكات لأصحابها فإن سياسة التعويضات متواصلة بحسب الخطة التي تضعها لجنة التثمين المتخصصة بدراسة المواقع والأراضي التي تجري عليها مشاريع حكومية كالتخطيط العام أو مشاريع الطرق التي تجري بدبي، وقيام اللجنة بفرز الأراضي التي تأثرت بتلك المشاريع بهدف تعويض أصحابها.
وأشار إلى أن لجنة التثمين هي لجنة مستقلة ـ حفاظا على حياديتها ـ يعمل أعضاؤها دراسات تقييم المستحقات بشكل موضوعي وواقعي وبحسب نسبة التأثر، موضحا بأن بعض قطع الأراضي للملاك المستحقين قد تأثرت بشكل بسيط وجزئي، ومنها تأثر بشكل كبير أو كامل، وأنه بعد إتمام عمليات التقييم والتثمين يتم إخطار صاحب العلاقة واستكمال الإجراءات المتبعة لاستلام المبلغ كاملا أو تعويض المالك المتأثر بأرض بديلة.
وقال إن السياسة التي تنتهجها اللجنة تعوض أصحاب الأراضي المتضررة بمبالغ نقدية ما لم تتجاوز قيمة التعويض مليوني درهم يتم صرفها نقدا، وأنه في حال زاد المبلغ عن مليوني درهم فإن التعويض يكون بمنح قطعة أرض مكافئة للأرض المتأثرة في مكان آخر.
دبي ـ محمد زاهر