أكد صندوق النقد الدولي أمس أن التراجع الحاد لأسعار النفط العالمية منذ أواخر العام الماضي أضر بشدة باقتصاديات دول الشرق الأوسط وتوقع انخفاض معدل النمو خلال العام الحالي إلى 5,2% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6% العام الماضي.

وأشار الصندوق في تقريره الاقتصادي العالمي إلى أنه مع الأزمة المالية العالمية تراجعت أسعار العقارات في منطقة الشرق الأوسط وانخفضت أسعار الأسهم وتراجعت وتيرة نمو الصادرات وانخفضت تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة في مصر والأردن ولبنان.

ولكن صندوق النقد قال إن الإنفاق الحكومي الضخم الناتج غالبا عن العوائد الضخمة للصادرات النفطية خلال السنوات الماضية ساعد في إبعاد اقتصاديات المنطقة عن الركود الذي أصاب أغلب مناطق العالم.

وقال يورج ديكرسين الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي «الحكومات من وجهة نظرنا تعاملت بقوة» مع الأزمة وهذا ساعد في تخفيف حدة التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط والصادرات.

وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي في الوقت الحالي في دول مثل السعودية والكويت وليبيا وقطر ساعد في سد الفجوة الناتجة عن تراجع الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص.