قررت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والشركات المصنعة في اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور عبد الرحيم جعفر المستشار الطبي لوزارة الصحة اعتماد معايير جديدة لتسجيل المنتجات الدوائية المثيلة بحيث يتم تحديد أولوية قبول طلبات تسجيل المنتجات الدوائية المثيلة في التسجيل الدوائي من خلال عدة بنود ينبغي استيفاؤها في المنتج المثيل المقدم للتسجيل.

وقد حضر اجتماع اللجنة الدكتور علي احمد بن شكر مدير عام وزارة الصحة، نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الممثلة من قبل وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية وكلية الطب بجامعة الإمارات.

وصرح الدكتور شكر بأن من أهم البنود التي أقرتها اللجنة ضمن معايير تسجيل الأدوية أن لا يزيد عدد الأصناف المثيلة المكافئة للمنتج المسجل والمتوفر في الأسواق عن ستة أصناف وبحد أقصى عشرة أصناف.

وأضاف أن اللجنة ناقشت عدة مواضيع تتعلق بتوفير المنتجات الدوائية في الدولة، كما قررت اللجنة إلغاء تسجيل الأصناف المسجلة في الدولة ولم تستورد خلال عام من تسجيلها كي تعطي الفرصة لتسجيل أدوية أخرى مكافئة وبالتالي توفير الأدوية في الدولة لصالح المرضى.

واستعرضت اللجنة قرارات اللجان الفرعية واعتمدت تسجيل 43 منتجا دوائيا مثيل بعضها مضادات حيوية وأدوية لعلاج أمراض القلب الفطريات الربو تضخم البروستاتا الروماتزم وبعض المحاليل التي تستخدم غسيل الكلى.

(البيان)