وجهت هيئة الصحة في أبوظبي إنذارات لـ 21 منشأة صحية خاصة في الإمارة بسبب مخالفتها لأنظمة وقوانين العمل الصحي، كما صادرت وأتلفت أدوية وعدسات لاصقة منتهية الصلاحية مع توقيف العديد من الموظفين الإداريين عن ممارسة مهن طبية بسبب مخالفة القوانين.
وقررت اللجنة المختصة إيقاف طبيبين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإغلاق عيادة احدهما وإنذار المركز الطبي الذي يعمل به الآخر وذلك لمخالفتهما سياسة الإجازات المرضية مثل منح إجازات لأشخاص دون الكشف عليهم وعدم فتح ملفات طبية لهم وتوثيق المعلومات وتقاضي مبالغ مالية مقابل منح إجازات مرضية.
وقد بلغ مجموع الإجازات المرضية التي منحها احد الطبيبين نحو ألف وسبعة وأربعين (1047) إجازة مرضية خلال خمسة أشهر، فيما منح الآخر أكثر من ستمئة إجازة خلال الفترة نفسها.
وقال المهندس زيد السكسك مدير عام الهيئة ان الهيئة لا تلجأ إلى إغلاق المنشأة إلا في الحالات الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان، أو عند تكرار المخالفات الصغيرة التي يمكن تفاديها بقليل من الانضباط والالتزام بمعايير العمل المهني.
وأكد عدم وجود أي مبرر لاستخدام موظفين لا ينتمون إلى القطاع الصحي للقيام بأعمال مهنية سواء كانت طبية أو تمريضية أو فنية، مؤكدا في هذا الصدد أن فرق التفتيش زادت من ساعات العمل وعدد الزيارات المفاجئة والمبرمجة أيضا إلى المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز وصيدليات لضمان عدم استرخاء بعض تلك المنشآت في تصحيح أوضاعها وإصلاح الخلل الذي يتم تنبيهها إليه من قبل فرق التفتيش.
وأوضح كذلك أن الهيئة سبق لها إصدار العديد من القرارات التأديبية بحق عدد من المنشآت، غير أنها لم تعلن عنها.
وستقوم فرق التفتيش التابعة للهيئة بزيارة المنشآت المنذرة بعد انقضاء المهلة الممنوحة لها للتأكد من قيامها بتصحيح الأوضاع الخاطئة والتقيد بسياسات وإجراءات تقديم الرعاية الصحية للمرضى وفق أفضل وأعلى معايير السلامة والمهنية.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة