أكد خبراء قطاع إدارة المخاطر المالية العالمي أن ضبط مخاطر السيولة مسألة حاسمة بالنسبة لاستقرار البنوك في الإمارات على المدى الطويل. جاء ذلك خلال المنتدى الذي نظمته الجمعية العالمية لمحترفي إدارة المخاطر وشركة «إف آر إس جلوبال» البلجيكية بالتعاون مع «إمكريديت» الإماراتية في دبي مؤخراً تحت عنوان «إدارة مخاطر السيولة في الإمارات».
وجرى خلال المنتدى، بحث مجموعة من القضايا المالية الحرجة المتعلقة بالمخاطر التي نجمت عن تغيّرات الظروف الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها على الامارات، وذلك بمشاركة أكثر من 15 خبيراً في المخاطر المالية والتقنية. وقد أشرف على إدارة جلسات المنتدى كل من الدكتور ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي؛ وجايديف إيير، العضو المنتدب للجمعية العالمية لمحترفي إدارة المخاطر.
وأشار الدكتور السعيدي إلى أن أزمة الائتمان التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية، وقعت رغم الضوابط والمعايير الصارمة لاتفاقية بازل بشأن إدارة السيولة، وأيضاً في ظل وجود قوانين وتشريعات المصارف المركزية المحلية. وهذا استدعى الحاجة إلى وضع معايير جديدة لإدارة السيولة على مستوى المؤسسة والقطاع. وتحتاج البنوك إلى تطبيق ممارسات فعالة، داخلياً، على صعيد الحوكمة وإدارة المخاطر، والشفافية.
(البيان)