دعت هيئة الطرق والمواصلات السائقين ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بالسرعات القانونية المحددة وعدم القيادة بشكل متهور لما قد ينجم عن ذلك من حوادث وإصابات خطيرة وقاتلة تودي بالأرواح وتلحق أضرارا بالممتلكات العامة.
تأتي هذه الدعوة في إطار حملة «حاسب» للسلامة الشاملة التي أطلقت الهيئة مرحلتها الأولى مؤخرا، على أن تتبعها عدة مراحل بهدف توعية الجمهور عموماً ومستخدمي الطريق على وجه الخصوص بضرورة التقيّد بأنظمة السلامة بشكل عام وفي حركة السير والمرور بشكل خاص وقواعد القيادة الآمنة للتقليل من الحوادث التي تؤدي لوقوع الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرقات بنسبة 40% بحلول العام 2015 وذلك بتعزيز سلوك الأفراد والسائقين وقبول وتطبيق المبادرات الهندسية التي ترفع درجة السلامة وخفض الحوادث البليغة وتلافي الإصابات والخسائر الناجمة عنها سعيا لبلوغ رؤية الهيئة بتحقيق «تنقل آمن وسهل للجميع».
واعتبر حسين البنا مدير إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق أن السرعة الزائدة التي تتجاوز السرعات المحددة من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين غير الملتزمين بأنظمة السير والمرور وتؤدي إلى تعريض حياة جميع مستخدمي الطريق للخطر، وإنها السبب الرئيسي لنحو 80% من الحوادث المرورية وتحصد سنويا مئات الأرواح والضحايا وان الأعداد في تزايد مستمر، إذ تسببت السرعة خلال العام 2008 الماضي بنحو 375 إصابة تراوحت بين الوفاة والإعاقات الجسدية والأضرار المتفاوتة.
وقال: بالإضافة إلى أن السرعة الزائدة ترتبط بمخالفات مرورية خطيرة كعدم ترك مسافة كافية بين السيارات، وعدم الالتزام بخط السير، وعبور الإشارات الحمراء لعدم قدرة سائق المركبة على التحكم والتوقف في الوقت المناسب عند تغيير الإشارات الضوئية، فإنها أيضا المسبب الأكبر لوفيات حوادث الطرق، حيث ان احتمالات التورط في حوادث وفاة تتضاعف مرتين مع زيادة السرعة كل 5 كلم/ ساعة فوق السرعة القانونية.
وأضاف أن القانون يتشدد بقضايا السرعة الزائدة باعتبارها من أكثر التجاوزات خطورة على سائق المركبة ومستخدمي الطريق، وبحسب القانون فإن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كلم / ساعة فإن الغرامة على هذه المخالفة تبلغ 1000 درهم و12 نقطة مرورية ويتم حجز المركبة لمدة 30 يوما، في حين أن مخالفة التسابق على الطريق والذي يعتبر شكلا آخر من أشكال تجاوز السرعة القانونية فإن الغرامة تبلغ 2000 درهم ويترتب عليها 12 نقطة مرورية وتستوجب حجز المركبة لمدة 30 يوما.
دبي ـ «البيان»