أكدت هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين أن الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مليونا درهم تسدد خلال ثلاثين عاماً، وليس كما ورد بالخطأ في الصفحة الثامنة بعدد الخميس في «البيان» أن الحد الأقصى مليون درهم. وأوضحت أن ذلك يسري على كل القروض الممنوحة قبل صدور القانون، ولم يبدأ أصحابها أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء، ويجوز للهيئة تقدير قيمة القرض في ضوء الحالة الاجتماعية والوضع المالي للمقترض.

«البيان»