أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بضرورة التسريع بالربط الإلكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وكذلك الجهات ذات الاختصاص تسهيلاً لمعرفة البيانات والمعلومات الخاصة لمستحقي الإعانات الاجتماعية.
وطالب أعضاء المجلس بوضع الخطط والآليات والقيام بحملات مكثفة لتفعيل دور القطاع الخاص في العمل الاجتماعي والإسهام في برامج المسؤولية المجتمعية والشراكة الاجتماعية ومنها دعم الصندوق المخصص للمسؤولية الاجتماعية.
وأكد المجلس الاستشاري في توصياتهم على ضرورة اعتماد أسلوب المبادرة لكشف الحالات التي تستحق المساعدة استناداً إلى آلية للبحث والاستقصاء لتقديم الإعانة للأسر المتعففة، مطالبين بضرورة الاستفادة من المتقاعدين وخاصة في حالات التقاعد المبكر، وكذلك المتطوعين المؤهلين في برامج تنموية بالإمارة بما يتناسب وخبراتهم الفنية ومكانتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تكثيف مجالات التنسيق بين الوزارة والدائرة وتبادل الخبرات والبرامج الاجتماعية المختلفة والناجحة لتحسين الأداء في تقديم الخدمات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية عشرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي عقدها أمس الأول برئاسة سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس، وذلك بمقر المجلس بالشارقة.
وأكد أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في توصياتهم التي تتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة تخصيص مبنى مستقل يعنى بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة يشمل ويغطي كافة الشرائح المعنية بها على غرار مقرات الوزارة في الإمارات الأخرى. وطالب أعضاء المجلس بضرورة إعادة النظر في وضع الحضانات بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها.
وكذلك السعي لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوزارة للقيام بالإشراف والرقابة على الحضانات. وشدد المجلس في توصياته على أهمية زيادة الاهتمام بتوفير الإمكانيات التعليمية لذوي الإعاقة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق أهداف نظام المعاق الدارس.
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة إعادة النظر في اللوائح والأحكام والقرارات السارية بشأن الأحداث ليشمل الاهتمام بالرعاية الاجتماعية لأبناء المواطنات، والعمل على مراعاة الفصل بين الفئات المختلفة داخل هذه المؤسسات الاجتماعية، وكذلك التنسيق مع وزارة العدل لانتداب قاض لمكتب الشؤون الاجتماعية بالإمارة وإعادة النظر في اشتراط شهادة الشهود لإثبات الحالة وذلك تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً من معاناة مستحقي الإعانات الاجتماعية.
وشدد أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشاقة في توصياتهم للوزارة على ضرورة العمل الجاد والحثيث على تبني مشروع الأسر المنتجة بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لحصولهم على التراخيص اللازمة وغير المقيدة لتوسيع أنشطتهم واحتضان التجارب الناجحة ومساعدة أصحابها على توسيع منتجاتهم، مطالبين الوزارة بالالتزام بتوفير الدعم والإعانة لحالات البطالة الإجبارية .
وكذلك أُسر السجناء واستمرارية تلك الإعانة وعدم إيقافها بعد ستة أشهر كما هو معمول به. أما فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بدائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة فقد طالب أعضاء المجلس الاستشاري بإنشاء مجلس يُعنى بالمسؤولية الاجتماعية ومفاهيمها السامية.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز