جددت وزارة العمل تأكيدها على مسؤولية المنشآت عن كافة تكاليف استقدام وتشغيل العمال لديها من تصاريح عمل وضمان مصرفي وكشف طبي وخلافه وأنها لا تقبل بأي حال من الأحوال من تحميل العمال لهذه التكاليف تحت أي ظروف لمخالفة ذلك لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال وزارة العمل المدير التنفيذي لقطاع العمل إن الوزارة ترفض تحميل العمال بالتكاليف والرسوم الخاصة باستقدامهم وتشغيلهم بالدولة في منشآت القطاع الخاص بالدولة في حال تأكدها من ذلك وأنها تشدد على جميع أصحاب العمل والمندوبين والعمال عدم القيام واللجوء إلى هذه التصرفات المخالفة للقانون.
وأكد أن الوزارة لن تسمح بتحميل وسداد العمال للرسوم الخاصة باستقدامهم وانما تتحملها المنشآت نفسها وانه في حال تقدم أي عامل بإنهاء إجراءاته بنفسه ترفض الوزارة ذلك بل تشدد على ضرورة قيام مندوب المنشأة بذلك وإذا كانت المنشأة تكفل 100 عامل فأكثر يكون المندوب مواطنا.
ودعا أي عامل تفرض عليه المنشأة سداد رسوم وتكاليف تشغيله لديها التقدم بشكوى إلى إدارات علاقات العمل بالوزارة والتي تقوم باستدعاء أصحاب العمل لبحث هذه الشكاوى على أن تقترن بتقديم أدلة كافية على قيام المنشآت بذلك وليس مجرد ادعاءات مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة العمل.
ويتقدم حالياً بعض العمال إلى الوزارة للاستفسار والسؤال عن مدى قانونية تحميلهم بتكاليف استقدامهم وتشغيلهم والبعض الآخر يتقدم لإنهاء المعاملات الخاصة بهم بأنفسهم وسداد الرسوم المتعلقة بهم نيابة عن المنشآت التابعين لها.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد