علمت «البيان» ان وزارة العمل ستبدأ قريبا طلب موافقة هيئة السياحة في أبوظبي بناء على التنسيق والتعاون بين الجانبين كشرط لموافقة الوزارة على أية تصاريح عمل تصدر لجلب العمالة في المهن السياحية والفندقية والضيافة للعمل في منشآت هذا القطاع بإمارة ابوظبي.
وقالت مصادر ذات صلة ان هذا التوجه والإجراء الجديد سيكون مماثلا وعلى غرار المعمول به والمطبق على العاملين في سلك التدريس والأطباء والصيادلة وغيرهم والذين يتطلب استقدامهم للعمل في الدولة اشتراط موافقة الجهات التابعين للعمل في تلك المهن والتي يطلق عليها شهادة مزاولة المهنة.
وأضافت ان هيئة السياحة بابوظبي تدرس حاليا هذا الأمر في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع بحيث يقتصر العمل فيه على المختصين وأصحاب الخبرات والكفاءات الفندقية وعدم دخول غير المختصين إليه وان يخضعوا لإشراف الهيئة انطلاقا من أهمية القطاع السياحي والفندقي في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت ان هذا التوجه يحيل مسؤولية العمالة في هذا القطاع الى هيئة السياحة بابوظبي حيث يجب ان تقدم المنشأة السياحية أو الفندقية طلباً بموافقة الهيئة على الأشخاص التي تتقدم لجلبهم للوزارة كشرط أساسي ضمن المستندات والأوراق المطلوبة، وتقوم لجنة تصاريح العمل بالوزارة بالنظر الى هذه الموافقة ضمن شروط أخرى عدة قبل البت في مدى أحقية وحاجة المنشأة في العمالة.
وأكدت ان هذا الإجراء لو تم تنفيذه سيؤدي الى تنظيم العمالة في هذه القطاع نظرا لأن هذه الموافقة تعتبر بمثابة اعتراف بالشهادات التي يحملها العامل وخبراته ان وجدت اعتمادا على الخبرة التي تمتلكها الهيئة في هذا المجال ودورها في تنظم والإشراف والرقابة على القطاع السياحي والفندقي في إمارة ابوظبي.
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد