ضبطت وزارة البيئة والمياه ثلاث عشرة منشأة مخالفة للقوانين والقرارات الوزارية ومصنعا لإنتاج المنظفات المحلية بدون ترخيص يقوم بإنتاج «شامبوهات» للخيول و آخر يصنع ويوزع أدوية بيطرية دون تسجيلها وعدم التزامه بأسس التصنيع الجي.
وقال سلطان عبد الله سلطان بن علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية بالإنابة إن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة هدفها تنظيم السوق المحلي ومراقبة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على شروط وضوابط إعطاء تراخيص الأطباء البيطريين وتسجيلهم وواجبات الطبيب البيطري ومسؤولياته.
وقال إن وزارة البيئة تسعى دائما لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن البيئي ورفع معدلات الأمن الحيوي، حرصاً منها على تنظيم تداول الأدوية وأغذية الحيوانات والمستحضرات البيطرية غير الدوائية بالدولة، ومشيرا إلى أن تنظيم الحملات التفتيشية على بعض المنشآت البيطرية بالدولة والمرخصة من قبل الوزارة يأتي من أجل التأكد من التزامها بالقوانين واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
وأوضح المهندس محمد حسن الشمسي مدير إدارة الثروة الحيوانية أن لجنة التراخيص الطبية البيطرية اتخذت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الاتحادي الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية على المنشآت المخالفة، وقال إنه تم إغلاق بعض المنشآت لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر وإيقاف مزاولة الطبيب البيطري المخالف لنفس المدة وتوجيه إنذارات لبعض المنشآت الأخرى.
وقال إن الوزارة أعطت مهلة شهر للمنشآت المخالفة لسحب الأدوية المخالفة الخاصة بها من السوق المحلي والاحتفاظ بها في المستودع وإخطار الوزارة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إتلافها بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، مشيرا إلى انه تم وقف ترخيص مصنع للأدوية البيطرية لحين استيفائه والتزامه بجميع القرارات التي تنظم عمله وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة .
وأشار مدير إدارة الثروة الحيوانية الى أنه في حال تكرار المخالفة من أي منشأة بيطرية أو من الطبيب المسؤول سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى حد إغلاق المنشأة نهائيا وسحب ترخيص الطبيب البيطري.
دبي - السيد الطنطاوي