اختتمت بالمجلس الوطني الاتحادي امس دورة حول الآليات لدراسة وتفحص القوانين في البرلمانات لدعم الأداء التشريعي لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون والتي نظمتها الامانة العامة للمجلس واستمرت لمدة اربعة ايام.

شارك في الدورة التي تأتي ضمن خطة التدريب الموحدة للامانات العامة للمجالس 20 باحثا من العاملين في الإدارات البحثية والقانونية واللجان في الأمانات العامة للبرلمانات الخليجية العربية. وتلقى المشاركون في الدورة محاضرات في مجال دراسة القوانين وإطلاع المتدربين على الآليات الحديثة في دراسة القوانين الجداول والمصفوفات التشريعية كما هو متبع في برلمانات الدول المتقدمة والتعرف على الأسس الفلسفية العملية التي انبثقت منها الجداول والمصفوفات في دراسة القوانين والتطبيق العملي للجداول والمصفوفات في دراسة القوانين على نماذج من القوانين الخليجية.

وهدفت محاور الدورة الى تمكين المشاركين من دراسة وتحليل القوانين بأسلوب علمي وحيادي ومعرفة البحوث والاوراق البرلمانية المدعمة للجداول والمصفوفات القانونية من حيث العناصر الرئيسية للورقة والمصفوفات التي تصاحبها ومميزاتها وتطوير قدرة المشاركين على تطويع الوسائل والآليات الحديثة في دراسة القوانين لخدمة واقع مجتمعهم المحلي وبما يتناسب مع البيئة التشريعية لدولهم.

أبوظبي ـ «البيان»