أعلن وزير التجارة المصري أمس أن بلاده أنفقت حوالي 6 مليارات جنيه (1,1 مليار دولار) من حزمة تحفيز اقتصادي في مارس وأنها تستهدف إنفاق المليارات التسعة الأخرى بنهاية يونيو.
وقالت الحكومة المصرية انه سيجري إنفاق أغلب أموال الحزمة على البنية التحتية من أجل توفير فرص عمل. وتغطي الحزمة النصف الأول من العام 2009.
وقال الوزير رشيد محمد رشيد للصحافيين ان ما أنفق لا يقل في تقديره عن 40 بالمئة من الحزمة وهو ما ينسجم بدرجة كبيرة مع ما كانت تتطلع إليه الحكومة. وأضاف أنه يرغب في أن يتم إنفاق باقي الحزمة قبل نهاية يونيو.