ناقشت اللجنة الفنية للتشريعات أمس 188 مادة من مشروع قانون الشركات، وستواصل بحث بقيتها في اجتماعاتها المقبلة، وكانت اللجنة عقدت اجتماعها بمقر وزارة العدل برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام الوزارة بالوكالة، وحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي.