أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس انها ستحظر تصدير الاسمنت أربعة أشهر لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية. وقالت الوزارة في بيان إنها طلبت من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إجراء تحقيق في أنشطة قطاع الاسمنت على مدى الأشهر الستة الأخيرة، وسيكون هذا هو التحقيق الثاني من نوعه الذي يشمل القطاع.
وأحالت الوزارة عدداً من تجار الاسمنت في عدة محافظات إلى النيابة، كما تم التحفظ على كمية من الاسمنت تقدر ب463 طناً بسبب قيامهم بالبيع بأكثر من الحد الأقصى المعلن من قبل الشركات المنتجة والبيع دون فواتير. وتم توجيه إنذار إلى كل من شركة اسكندرية ، بني سويف للاسمنت، واسمنت العامرية لزيادة المعروض بمحافظة الاسكندرية.
واتهم مسؤول بوزارة التجارة بعض الشركات المنتجة للاسمنت باتباع أساليب عديدة للالتفاف حول قرارات الوزارة تنظيم سوق الاسمنت، وعدم القيام بدورها فى متابعة تسويق منتجاتها فى جميع حلقات التداول والتوزيع والتأكد من التزام التجار والموزعين بالحدود القصوى للأسعار المعلنة من قبلها.
وشهد سعر الاسمنت ارتفاعاً ملحوظاً فى ظل نقص المعروض فى الأسواق وتزايد الطلب، حيث وصل السعر فى بعض المناطق إلى 680 جنيهاً للطن.
(القاهرة - محسن محمود ورويترز)