نظرت محكمة جنايات دبي في قضية رشوة (ع.ح) مفتش أول لدى هيئة الطرق والمواصلات، وذلك من قبل المتهمان الآسيويان الأولى (ب.ك ـ 34 عاما ـ سكرتيرة) والثانية (ج.غ ـ 30 عاما ـ سائق)، بأن عرضا عليه 6000 درهم، لتسهيل منح السائقين العاملين في شركتهم تراخيص قيادة دائمة، واعتماد مكان الفحص رغم عدم صلاحية المكان لذلك.
وشهد (ع.ح) بأن طبيعة عمله تتحصل في اعتماد مواقع الفحص وإجراء الفحص الخاص باستعمال الآليات المتعلقة بمنح الرخص، وأن المتهمة الأولى تقدمت للهيئة للحصول على ترخيص لبعض موظفيهم لقيادة بعض المركبات الثقيلة، وتوجه لمقر الشركة برفقة المتهمين في مركبتهما، وبعد الفحص تبين بأن موقع الشركة صغير ولا يصلح لإجراء الاختبار، وأن فحص السائقين يتطلب أن يكون موقع الفحص عائدا لذات الشركة وأن لا يقل عن 50 في 50 مترا، وعليه غادر المكان برفقتهما.
وبوصوله أمام مركز تعليم القيادة سألته المتهمة عن الإجراءات المتبعة، وطلبت منه مساعدتها في إجراء الفحص واعتماد الموقع السابق وتجاهل الإجراءات الروتينية، وطلبت منه منحهم رخصة قيادة دائمة بدلا من المؤقتة، وعندما هم بمغادرة السيارة طلب منه المتهم الأول الانتظار وأخرجت المتهمة ظرفا وسلمته للمتهم والذي بدوره سلمه للموظف، وعند فتحه تبين له بأنه مبلغ الرشوة.
دبي ـ سامية الحمودي
--+++++++++++++++++++++++++++18132642711537
Content-Disposition: form-data; name="template"
FullStyle3