اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات اللائحة التنفيذية بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية في دبي المقدم من مؤسسة الترخيص التي تضمن جميع حيثيات التسجيل والتأمين والمخالفات وجميع التفاصيل التي نظمنها القانون رقم 4 لسنة 2008.
وأكد علي الجاسم مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص بالهيئة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر الأمس بمبنى مؤسسة الترخيص في المنطقة الحرة لمطار دبي أن القانون ينص على عدم قيادة الدراجة النارية الترفيهية أو تأجيرها ما لم تكن مسجلة أو مرخصة لدى مؤسسة الترخيص وفق اشتراطات ومتطلبات خاضعة لموافقة مؤسسة الترخيص، بصفتها الجهة المختصة في ذلك.
كما تم وفق اللائحة تصنيف الدراجات طبقا لسعة المحرك والسرعة والقدرة، وبناء على ذلك يتم تحديد عمر قائد الدراجة وفق ثلاث فئات عمرية، الأولى أصغر من 8 سنوات بحيث يكون سعة المحرك 0 ـ 50 والسرعة 25 كلم، الثانية من 8 إلى 16 سنة، ويكون سعة المحرك من 50 ـ 90 والسرعة 25 ـ 80 كلم، والثالثة أكبر من 16 سنة، وسعة المحرك أكبر من 90 والسرعة فوق 80 كلم.
واشتملت اللائحة على 15 مادة، ومن أهمها اشتراطات الفحص الفني والترخيص للدراجات، حيث تخضع الدراجة عند الترخيص أو التجديد لبعض الاشتراطات ومنها أن تكون الدراجة متكاملة الأجزاء الرئيسية، وتتوفر فيها شروط الأمن والسلامة المرورية، ومتانة الشاسيه ووضوح أرقامه، وتصميم المحرك بما يتناسب مع الدراجة، كما يجب تجهيز الدراجة بأجهزة الإنارة.
أما متطلبات الترخيص فصورة طبق الأصل من بطاقة الهوية، والمستندات التي تثبت ملكية الدراجة، وبوليصة التأمين الشامل سارية المفعول لمدة تحددها المؤسسة، وشهادة تقلي الأفراد دورات السلامة والإلمام بقواعد التشغيل والقيادة من إحدى وكالات البيع أو المعاهد المتخصصة.
وأضاف الجاسم انه يتوجب على طالب ترخيص مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية، استيفاء بعض الاشتراطات والمتطلبات مثل تقديم طلب الترخيص وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة وتوقيع تعهد بالالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، وأن تكون الدراجة مسجلة ومرخصة لدى المؤسسة.
وقال إنه يجب تسجيل الدراجة النارية الترفيهية تبعاً لبنود القانون رقم 4 لسنة 2008، حيث تم وضع هذا النظام لحماية الناس والحد من الحوادث التي تنجم عن الاستخدام غير المنظم للدراجات النارية الترفيهية على الطرق الوعرة ، حيث أظهرت الإحصائيات حول العالم أن الدراجات النارية الترفيهة ذات صلة بارتفاع الوفيات نسبيا.
ونوه إلى أنه حسب القانون تكون هيئة الطرق والمواصلات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم استخدام الدراجات النارية الترفيهية على الطرق الوعرة مشيراً إلى أن كل شخص يملك دراجة نارية ترفيهية يجب أن يبقيها في الصحراء بحالة تتضمن شروط السلامة اللازمة، وستقوم مواقع الفحص بعمل الاختبارات الخاص بالدراجات النارية الترفيهية للتأكد من وجود بعض الجوانب الهامة لضمان السلامة المقود ونظام القيادة والتسريع والفرامل والمؤشرات الضوئية والإطارات، العجلات والتعليق.
وأفاد علي الجاسم أن اجتماعات عدة عقدت مع مسؤولين في شركات التأمين لتوضيح الصورة وضم فئة الدراجات النارية الترفية والحرص على أن تكون الأسعار جيدة واستطعنا أن نضع نفس النسبة المحسوبة للسيارات ويشترط أن يكون التأمين شاملاً. وعن غير الحاصلين على أوراق ثبوتية ملكية للدراجة أوضح أنه عليهم التوقيع على تعهد بملكية الدراجة وتحمل المسؤولية، ويتم تقديهم التعهد إلى هيئة الطرق والمواصلات خلال عملية التسجيل.
وأضاف أن هناك دورات تدريبية يمكن الاستفادة منها في أربعة معاهد تعليم قيادة للحصول على دورة السلامة المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات وهي معهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات ومعهد كلداري لتعليم قيادة السيارات ومعهد بالحصا لتعليم قيادة السيارات ومعهد دبي لتعليم قيادة السيارات وسيغطي البرنامج التدريبي الأمور معلومات أساسية من مكونات الدراجة النارية الترفيهية ومبادئ التشغيل وسيشمل البرنامج التدريبي مستقبلاً صعود وهبوط التلال.
وذكر أنه غير مسموح ركوب الدراجة النارية الترفيهية مع مرافق أو الركوب مرافقاً في جميع الأوقات حيث ان معظم الدراجات النارية الترفيهية مصممة لحمل شخص واحد فقط. وتنسق هيئة الطرق والمواصلات مع جهات أخرى بإمارة دبي للانتهاء من اعتماد المناطق المرخصة لممارسة نشاط قيادة الدراجات النارية الترفيهية، وبالوقت الحالي و بعد الانتهاء من تسجيل الدراجة يسمح بقيادتها في المناطق المرخصة وللدراجات القادمة من خارج الإمارة سينطبق عليها النظام مادامت دخلة في اختصاص طرق دبي.
وصرح الجاسم أن عند مخالفة أحد سائقي الدراجات النارية قبل تنظيمها يتم مصادرة الدراجة ولكن في الوقت الحالي سيتم احتساب مخالفة وهي متصاعدة لتصل إلى حجز الدراجة لمدة شهر مع غرامة مالية وكما يسمح النظام إعطاء المخالفين مهلة لتسجيلها مع غرامة 100 درهم مشيرا إلى أنه من خلال التنسيق مع منافذ بيع ووكالات الدراجات النارية الترفيهية تم الإنفاق على اعطاء المشتري ملكية وأوراق لتسجيلها وفحصها.
أما من جهة مكاتب التأجير فعليهم إعداد سجل لتدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بمستأجري الدراجات، والتقيد بممارسة أوقات النشاط المعتمدة من قبل الهيئة، وعدم تأجير الدراجات لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة دون موافقة ولي الأمر، وعدم السماح بركوب أكثر من شخص على الدراجة أثناء القيادة. وأشار إلى أنه يتوجب على وكالات البيع والمعاهد المختصة الحصول على تصريح من المؤسسة لتقديم دورات السلامة لسائقي الدراجات النارية الترفيهية.
دبي ـ مصطفى الزرعوني