أعلن صندوق الزواج أن أصحاب الطلبات المتبقية من عام 2006 وما دون لن يستحقوا منح الزواج ولن تصرف لهم لسقوط حقهم فيها لعدم التزامهم بالشروط والضوابط المحددة في حينه وعدم تقديم واستكمال الاوراق والوثائق الثبوتية المطلوبة لتحديد مدى احقيتهم للمنحة من عدمه في المواعيد المحددة.
وكان عدد من المتقدمين بطلباتهم في تلك الفترة قد تقدموا للصندوق لصرف المنح وبعضهم قام برفع قضايا ضد الصندوق لنفس الامر. وقال سليمان قاسم الحمادي مدير عام صندوق الزواج ل«البيان» ان هؤلاء الشباب من أصحاب الطلبات من عام 2006 وما دون تأخروا لسنوات طويلة ومن ثم تقدموا للصندوق مؤخرا لصرف المنح وبعضهم كانوا قد حصلوا على الدفعة الاولى لدى عقد قرانهم في سنة التقدم للمنحة من قبل مشيرا إلى أن اعداد هؤلاء قليل جدا.
وأضاف ان أي شخص يتقدم بطلب الحصول على المنحة إلى الصندوق يحصل عليها فيما لو كانت الاوراق والمستندات المطلوبة في ذلك الوقت كاملة او يطلب منه استكمالها وانه ليس هناك مصلحة للصندوق ان يقف عائقا امام حصول المستحقين للمنحة في موعدها وفقا للشروط.
وأوضح أن أصحاب الطلبات المقدمة في العام 2006 وما قبله كانوا يستحقون المنحة في اطار مكرمة صاحب السمو رئس الدولة بسداد متأخرات الصندوق والتي تم احتسابها على اعداد الطلبات المستوفية الشروط وتم تحديد المبالغ المطلوب بناء على ذلك ولم يتم الصرف لأصحاب الطلبات غير المستوفية المستندات والوثائق وبالتالي اصبحت غير مستوفية للشروط.
وأشار إلى أن الصندوق يتقدم له بعض أصحاب هذه الطلبات من عام 2006 وما دون للمطالبة بصرف المنحة ولكنهم في حقيقة الامر تأخروا لمدة طويلة تتجاوز بالنسبة لطلبات 2006 أكثر من عامين ونصف واكثر من 4 سنوات للطلبات قبل 2006 حيث انهم كانوا مطالبين بتقديم اثبات الدخول في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استلام الدفعة الاولى من المنحة وانه في حال عدم الالتزام يسقط حق المتقدم في المنحة.
وأكد الحمادي أن تأخر حصول وصرف هؤلاء للمنح ليس للصندوق أي مسؤولية عنه لانهم خالفوا قانون الصندوق والشروط والوثائق المطلوب وكان يجب عليهم التحلي بالمسؤولية وتقديم كافة الاوراق المطلوبة حتى لا يسقط حقهم في المنح مشيرا إلى أن هناك اشخاص تقدموا بطلبات من عام 2001 وحصلوا على الدفعة الاولى وتقدموا بعد كل هذه السنوات للحصول على الدفعة الثانية مما يؤكد لا مبالاة هؤلاء الاشخاص.
وشدد على ضرورة قيام الشباب بتقديم الطلبات مستوفية كافة الشروط وباسه ما ينمن في الوقت المحدد خاصة وأن الصندوق بدا مؤخرا تطبيق الية جديدة للمنح تعتمد على الصرف كل 3 شهور دون تأخير مشيرا إليأن الدليل على ذلك ان عدد الطلبات التي استقبلها الصندوق خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 299 طلبا استوفي الشروط منهم 276 طلبا سيتم الصرف لهم يوم 23 ابريل الجاري و13 طلبا غير مستوفية سيتم تأجيل الصرف لها مع الدفعة المقبلة في شهر يوليو وهؤلاء تم التواصل معهم للتأكيد على الاسراع باستكمال الوراق والمستندات المطلوبة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد