تحت رعاية معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عقدت يوم الأربعاء الماضي ندوة الأدوار المشتركة لوزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات الحكومية المحلية وبمشاركة ممثلين عن الدوائر الحكومية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي ومن المهتمين والمختصين بالشأن الاجتماعي.

وقد قدمت في الندوة أوراق عمل اتسمت بالتخصص والتنوع المستمدين من الخبرة العلمية والعملية لمقدمي الأوراق، وخلصت الندوة إلى التوصيات التالية: إيجاد إطار استراتيجي واضح المعالم بآلية وطنية ترسم خطوات الشراكة المؤسسية الاجتماعية بين الوزارة والحكومات المحلية، وتوحيد المرجعية التي تمنح التراخيص اللازمة للمؤسسات والجهات المعنية بالشأن الاجتماعي على أن يتم ذلك وفق معايير محددة وواضحة.

وان يكون منح الترخيص وتقديم الخدمات محكوماً بتشريعات قانونية اتحادية حتى يتحقق الإطار المؤسسي للعمل، وكذلك السعي الدؤوب إلى تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات من خلال اعتماد أفضل المعايير الاجتماعية ووضع نظام متكامل لتلك المعايير وضمان جودة الخدمات في جميع المؤسسات، واعتماد نظام للمتابعة والتقييم للعمل الاجتماعي.إضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة تحصل على الترخيص اللازم.

بحيث يكون هناك نوع من التميز والتفرد في تقديم الخدمة وتجنب التقاطع والازدواجية في العمل. إطلاق جائزة لأفضل الممارسات في تطبيق معايير جودة الخدمات الاجتماعية وفي فئات مختلفة، وحسب مقاييس العوائد الاقتصادية.

كما أوصت بتوسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الواقعية الناجحة بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقطاع الخاص والدوائر المحلية لتحقيق أكبر قدر من التكامل في أداء الخدمة وفي الإفادة من الطاقات المتاحة لتوفير الوقت والجهد والمال.

إضافة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة عن مؤسسات الرعاية والتنمية الاجتماعية والمستفيدين منها ووضعها بتصرف جميع الدوائر والإدارات المعنية والمختصين والمهتمين للإفادة منها في تقديم الخدمة، ولإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية وإدارة مؤسسات للرعاية والتنمية الاجتماعية.

وكذلك توفير فرص التدريب والتأهيل والمشاركة للأفراد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية ليصبحوا أفرادًا فاعلين في المجتمع ومشاركين في التنمية الاجتماعية، وتنظيم دورات تثقيفية للعاملين والمتعاملين مع المؤسسات الاجتماعية المختلفة حول العمل التشاركي وتدريب القيادات والإدارات العليا على أنواع الخدمات المطلوبة منها.

ضمان حسن توزيع خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية لتشمل جميع مناطق الدولة وخاصة المناطق النامية والبعيدة وبالجودة نفسها الموجودة في مراكز المدن. ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في تقديم المبادرات الاجتماعية الوطنية على مستوى الشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية لدعم استقرار الأسرة وتقدمها.

وكذلك إنشاء مجلس وطني لشؤون الأسرة وحمايتها وضم الأشخاص من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم في عضويتها وأن يتم العمل فيها وفق النهج التشاركي. وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المحلية المعنية بترخيص وتقديم الخدمات الاجتماعية لإعداد وثيقة معايير وجودة الخدمات الاجتماعية.

دبي ـ «البيان»