اطلع عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي المختصة بدراسة سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه صباح أمس الأول على عدد من المباني والمنشآت والتجمعات السكنية والأبراج في عجمان والتي أنشئت منذ سنوات ويقدر عددها بنحو 400 بناية لمواطنين ولم يدخلها التيار الكهربائي.
وأعطى أعضاء اللجنة عددا من الملاحظات حول الوضع الذي وصل إليه بعض ملاك البنايات من المواطنين الملاحقين من البنوك وكذلك البنايات الجديدة التي تم إنارتها با لمولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل، لافتين إلى أن ذلك يسبب أمراضا خطيرة لساكني البنايات لان الديزل يخزن داخل البنايات الأمر الذي يعد قنبلة موقوتة إضافة إلى تلويث البيئة.
وأكد يوسف النعيمي مقرر اللجنة المؤقتة لدراسة سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن هذه الزيارة تهدف للوقوف على احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية والعقبات التي تواجه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في أداء مهامها لتوصيل الطاقة الكهربائية لمباني ومنشآت المواطنين السكنية والتجارية والصناعية، لافتا إلى أنه خلال الجولة التفقدية لأعضاء اللجنة لإمارة عجمان تكشفت الكثير من الحقائق التي لا يمكن السكوت عنها.
وأشار إلى أن هناك معاناة حقيقية للمواطنين أصحاب العقارات التي لم يصلها التيار الكهربائي في الإمارات الشمالية وأن تلك المعاناة سوف ترفع إلى الجهات المختصة للوقوف عليها ووضع الحلول لها.
من جانبه أكد حمد بن غليطة عضو المجلس الوطني أن هدف اللجنة الوقوف على حجم المطالبات المالية على المواطنين أصحاب العقارات التي لم يدخلها التيار الكهربائي ووصلوا إلى طريق مسدود مع الهيئة في إيجاد حلول ناجعة لمشاكلهم ، إضافة إلى الوقوف على خطورة المولدات الكهربائية التي تشكل خطورة على حياة الساكنين.
وأوضح أن هناك سلسلة من البنايات والأبراج لمواطنين في عجمان مشيدة منذ سنوات ولم يتم توصيل الكهرباء اليها وأن معظم أولئك المواطنين اقترضوا من البنوك بعدما أعطوا الضوء الأخضر من الهيئة الاتحادية للكهرباء التي لم توف بوعودها إليهم، معتبرا ذلك تقصيرا من الهيئة التي قامت بمنحهم الموافقة على توصيل الكهرباء ولكن دون جدوى، لافتا إلى أن بعض المواطنين لم يستطع أن يدفع حتى سعر الفائدة للبنوك.
عجمان ـ عصام الدين عوض