حظر مشروع قانون لمكافحة مرض الايدز في قطر على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في قطر اتخاذ أي إجراء يشكل تمييزاً ضد المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز). أو يؤدي الى امتهان كرامته او الانتقاص من أي حق من حقوقه.
وشدد مشروع القانون الذي ينتظر ان يرفع الى مجلس الوزراء القطري قريبا لإقراره ثم عرضه على مجلس الشورى لمناقشته ورفعه الى أمير قطر لإصداره في مرسوم قانون على عدم جواز إنهاء خدمة المصاب بفيروس المرض إذا كان في استطاعته القيام بعمله أو القيام بعمل آخر مناسب.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون بتطبيقه على المواطنين القطريين فقط إلا ان المادة الثالثة أجازت للوزير وفقاً للضوابط التي يصدرها تطبيق أحكام هذا القانون على غير القطريين. ولا يشترط مشروع القانون خلو الشخص من فيروس الايدز لشغل الوظيفة كما ينص على ضرورة قيام الأطباء بتوجيه المصاب بالفيروس بالمشورة والعلاج.
وعلى ضرورة قيام المصاب بالفيروس الراغب بالزواج بإبلاغ الطرف الآخر بحالته قبل العقد واتخاذ الزوجين التدابير اللازمة لمنع انتقال الفيروس للأجنة والرضع. كما نص مشروع القانون على إعفاء أدوية الوقاية من مرض الايدز أو العلاج من الضرائب والرسوم الجمركية.
الدوحة - أنور الخطيب