اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النظام الأساسي للجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي والذي ينظم إجراءات النظر في تظلمات موظفي الحكومة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية رقم (27) لسنة 2006م.
وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين حول القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية بما فيها القرارات التأديبية، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء.
وفي تصريح لخلفان أحمد حارب رئيس اللجنة أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتبين مدى الشفافية والجدية في سير العمل الحكومي، مؤكداً أن تشكيل مثل هذه اللجنة هو ترجمة لتوجهات حكومة إمارة دبي في التأكيد على أهمية حماية حقوق الموظفين وضرورة الالتقاء بهم والسعي لحل مشكلاتهم، لذا فإن تشكيل هذه اللجنة يعتبر ضمانة لسلامة العمل الإداري داخل الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة عبر إعطاء كل ذي حق حقه وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها.
ويشار إلى أن النظام الأساسي والذي يتكون من (22) مادة قد تضمن آلية سير تظلمات الموظفين، حيث بينت المادة السادسة من النظام أن الموظف يقدم تظلمه للجنة خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار محل التظلم الصادر عن لجنة التظلمات والشكاوى في جهة عمله، ويقيد في سجل يخصص لهذا الغرض وعلى اللجنة بعد ضم جميع الأوراق المتعلقة بالتظلم وتحديد موعد لنظره وتخطر الموظف به، فيما يجوز للجنة أن تستمع لأقوال أطراف التظلم أو غيرهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنظر التظلم والبت فيه.
وأضاف رئيس اللجنة ان النظام الأساسي حدد للجنة البت في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها، حيث تتخذ اللجنة قرارها بشأن التظلم إما بقبوله وإلغاء القرار محل التظلم أو تعديله أو رفض التظلم، على أن يتم إخطار الموظف المتظلم والجهة المتظلم من قرارها بالقرار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره عملاً بالفقرة (د) من المادة السابعة عشرة.
وبين أنه وحسب المادة السادسة عشرة من النظام فإن قرار اللجنة في أي تظلم تبت فيه قطعياً لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق وملزم لكل من الموظف والدائرة. وبيَّن أيضاً أنه وتطبيقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2008 بتشكيل لجنة التظلمات المركزية لموظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، ستقوم اللجنة بتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع الجهات المعنية ولجان التظلمات والشكاوى المشكلة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية في دبي.
وسوف يتم عقد ورش عمل لشرح وتوضيح النظام الأساسي للجنة لتمكين الموظفين من فهم آلية عمل اللجنة وكيفية تقديم التظلمات. الجدير بالذكر أن اللجنة قد باشرت فعلاً النظر في التظلمات المرفوعة إليها من الموظفين الحكوميين حيث عقدت عدة جلسات استماع بحضور أطراف التظلم وأصدرت أحكاماً وفقاً للقوانين المتبعة والتي تنظم العلاقة بين الموظف وجهة عمله. وقامت بالرد على كافة التظلمات الواردة إليها بطريقة رسمية.
دبي ـ «البيان»