أكد خالد محمد صالح مدير إدارة المباني ببلدية دبي ان مساحات البناء الجديدة التي قامت إدارة المباني بمراجعتها والتدقيق عليها واعتمادها وتم تجهيزها لاستلامها بواسطة المقاولين للبدء في أعمال البناء تشهد ارتفاعاً بنسبة 6% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس، كاشفاً بأن المساحات المعتمدة الخاصة بالبناء الجديد بدبي بلغت 13.7 مليون قدم مربع في مارس الماضي، بينما بلغت حوالي 40 مليون قدم مربع خلال الربع الأول للعام الحالي.

وأوضح بأن المساحات المعتمدة الخاصة بالبناء الجديد بدبي ارتفعت من 12.8 مليون قدم مربع في يناير 2009 الى 13.7 مليون قدم مربع في شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن الطلبات الخاصة بالترخيص التي تقدمها المكاتب الاستشارية ودفع الرسوم المطلوبة تتم بواسطة الانترنت وهي إحدى أهم الخدمات الالكترونية التي تقدمها بلدية دبي لعملائها وأشار إلى أن النظام الالكتروني «نظام تراخيص ورقابة المباني» يقوم بتوزيع المعاملات على مهندسي التدقيق بفئاتهم المختلفة من مهندسين معماريين، وإنشائيين وصرف صحي، وخدمات، ويقوم النظام بعملية تتبع جميع مراحل التدقيق وتحويلها الى المهندس المسؤول لعمل الاعتماد النهائي، وعليه تعتبر جاهزة لإستلامها من المقاول الذي يتم تعينه بواسطة الاستشاري، وأن ذلك يتم أيضا من خلال النظام الالكتروني بالانترنت.

وذكر بأن تقارير إدارة المباني أظهرت بأن مساحات المعاملات المعتمدة «الجاهزة للاستلام من قبل المقاولين المعتمدين» والخاصة بالبناء الجديد بلغت حوالي 40 مليون قدم مربع خلال الربع الأول لهذا العام، وأنه تم سلفاً استلام جزء منها بمجموع مساحات 20 مليون قدم مربع، وتم تسليمها لمقاولين معتمدين لدى البلدية، مشيرا في الصدد نفسه إلى أن إدارة المباني تعطى الملاك والاستشاريين فرصة 9 أشهر يقوموا خلالها بتحديد المقاول الذي يرغبون في التعامل معه وتكليفه بالبناء.

بينما صرح المهندس يوسف عبد الله المرزوقي رئيس قسم تراخيص المباني بإدارة المباني ببلدية دبي بأن عدد طلبات معاملات البناء الجديد المقدمة من المكاتب الاستشارية أيضا تشهد ارتفاعا منذ بداية العام، واستحوذت طلبات بناء الفلل على النسبة الاعلى في الطلبات المقدمة، بينما شكلت طلبات بناء المباني المتعددة الطوابق ومن ثم المباني الصناعية والمنشآت العامة المرتبة الثانية في عدد الطلبات.

وقال إن عدد المعاملات الخاص بالبناء الجديد فقط المقدم بواسطة المكاتب الاستشارية بلغ 794 معاملة طلب ترخيص متنوعة ما بين فلل خاصة، ومباني متعددة الطوابق، ومباني صناعية، بالإضافة إلى مباني الخدمات والمنشآت كالمستشفيات والمدارس.

وأفاد المرزوقي بأن إدارة المباني تقوم باستمرار بتحسين وتطوير عملياتها وخدماتها المقدمة للعملاء، وتم مؤخراً تحسين الاجراءات الخاصة بتراخيص الفلل وقد تم تعميم قائمة تدقيق ذاتي للاستشاريين تساعدهم في تحقيق متطلبات الترخيص والتأكد منها قبل تقديم المعاملات للبلدية، وقد ساعدت هذه الخطوة في سرعة انجاز المعاملات.

وفيما يخص إجمالي أنواع التراخيص والاعمال التي يقوم بها قسم التراخيص ذكر بأن حجم العمل في ازدياد منذ بداية العام، وأن متوسط عدد المعاملات الشهرية (والتي تشتمل على طلبات البناء الجديد والتعديلات والاضافات والديكور والصيانة) للربع الأول لهذا العام بلغت 3918 طلب ترخيص في حين أن متوسط الطلبات الشهري لعام 2008 كان 3807 طلبات ترخيص.

وأشار إلى أن القسم يتعامل مع فئات مختلفة من العملاء، ويأتي على رأسهم من ناحية العدد المكاتب الاستشارية ومن ثم شركات المقاولات وايضاً الملاك، حيث أفاد أن قسم تراخيص البناء يتعامل مع الملاك مباشرة في حالات التراخيص البسيطة كطلبات الديكور البسيط، التي لا تتطلب التدخل الاستشاري الهندسي المتخصص، وتقوم إدارة المباني بإدخال البيانات والمعاملات على نظام الحاسب الآلي نيابة عن العميل في حالة عدم تمكنه أو معرفته باستخدام الحاسب الآلي، أما بالنسبة للتراخيص الهندسية التي تتطلب الاستشاري فيتم تقديمها مباشرة من خلال الانترنت.

وقال إن كل معاملة لها مسار خاص بها حيث يقوم النظام الالكتروني بالإدارة بتوزيع المعاملات حسب نوعها للمختصين المحددين بالنظام، كما يوجد مرونة بالنظام يمكن من خلالها توزيع العمل أو اختزال الإجراءات أو تغيير مسارها.

دبي ـ محمد زاهر