عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اليوم اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، واعتمدت اللجنة برنامج اجتماعات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال لسنة 2009 وبرنامج ورشة العمل المخصصة للجهات الرسمية في الدولة وناقشت أنواعا جديدة من الاحتيال كظواهر لتداعيات الأزمة المالية العالمية والتوصية باتخاذ ما يلزم بشأنها.

حضر الاجتماع ممثلون عن المصرف المركزي ووزارات العدل والمالية والاقتصاد والخارجية والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي والأمانة العامة للبلديات في الدولة وبنوك أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والمشرق والإمارات ودبي الوطني والرستماني الدولية للصرافة.

(دبي ـ البيان)