أصدر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي أمراً بإحالة المتهمين في قضية ديار إلى محكمة جنايات دبي، وشملت الإحالة كلا من المتهم الأول الإماراتي محمد خلفان خرباش، والثاني الأميركي زاك اس شاهين، والثالث الهندي الهارب جون داكونها، ووجهت النيابة للمتهم الأول الاستيلاء على مال عام والإضرار بمصالح الدولة، وتسهيل استيلاء المتهم الثاني على مبالغ عائدة لشركة ديار، وإلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك في الجرائم المشار إليها، بالإضافة إلى تلقيه مبالغ على سبيل الرشوة.
وأضاف الحميدان بأنه تفرع عن هذه القضية قضيتان أخرتين تم إحالتها لمحكمة الجنح، حيث اتهمت النيابة العامة الإماراتيين الأول سعد محمد شريف عبد الرزاق عضو مجلس إدارة شركة ديار سابقا، والثاني إسماعيل عقيل الجناحي رجل أعمال عن تهمة تلقي الأول من الثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة إخلالا بواجبات الوظيفة.
وشملت وقائعها تهم خيانة الأمانة والاحتيال، والتزوير وإفشاء الأسرار للمتهمين زاك اس شاهين والهندي جانسيان كرشنا كومار، واللبناني وشربل بطرس الحصروني، والأرجنتيني وخوسيه ميبار، والفلسطيني هشام سعيد خطاب، والهندي جولدي اوم باركاش، والباكستاني حامد شبير بن خواجه، والهنديان جون داكونها، ونفين سانوال بونجابي.
وأوضح الحميدان أنه تم انتهاء التحقيقات المستفيضة التي باشرتها نيابة بر دبي برئاسة المستشار سامي سالم الشامسي رئيس النيابة، والتي تولى التحقيق فيها خالد أمين الزرعوني رئيس النيابة المساعد تحت إشراف المكتب الفني للنائب العام على مدار عدة أشهر، وتطلبت التحقيقات فترة طويلة من أجل أعمال الخبرة الحسابية التي انتدبتها النيابة، نظرا لتعدد الوقائع وكثرة تعدد المتهمين، والتي كشفت عن وقائع فساد مالي عديدة، تورط فيها المتهمون بلغت جملة المبالغ فيها عشرات الملايين، مفيدا بأن النيابة العامة قد أتاحت للمتهمين جميعاً كافة سبل الدفاع في الأطر التي كفلها القانون، وجاري العمل على إعلان المتهمين وتحديد جلسات المحاكمة.