تمكنت لجنة المنازعات في بلدية أم القيوين من ضبط 80 شخصاً يقيمون وسط العائلات في 4 بيوت بمعدل 20 شخصا في البيت الواحد في أماكن غير مسموح لهم بالسكن فيها تم إخلاؤهم، كما ازداد عدد الشكاوى الإيجارية في أم القيوين خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 58 دعوى إيجاريه تم الفصل في 40 منها وتأجيل 10 قضايا، علماً بأن العام الماضي قد وصلت الدعاوي الإيجارية إلى 185 دعوى ايجارية كما أن هناك 40 شركة تقدمت لفسخ عقودها المبرمة مع جهات أخرى.
وأكد خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن اللجنة خلال الربع الأول من هذا العام تلقت عددا كبيرا من الشكاوى الايجارية يتجاوز عددها الـ 58 دعوى مبيناً أن السبب الرئيسي في ازدياد تلك الشكاوى هو جشع بعض التجار وتحايلهم على القانون وعدم تقيدهم بالقوانين الملزمة في الإمارة.
وكذلك ترجع الزيادة إلى تلك الطفرة العمرانية والسكانية المطردة التي تشهدها الإمارة إضافة إلى المغالاة الإيجارية من بعض الملاك بعدم التزامهم بنص القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر محذراً في الوقت ذاته من مغبة أن يقوم المالك بقطع الخدمات عن المؤجر وعليه مراجعة لجنة المنازعات أن كانت هنالك مشكلة.
وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من ضبط 80 شخصاً يسكنون وسط العائلات الأمر الذي يخالف القوانين التي تنظم سكن العزاب حيث قامت اللجنة بإجراء اللازم تجاههم، وأن هناك لجنة مشكلة برئاسة القاضي محمد أسعد وعضوية كل من عبيد يوسف وسيف الخضر وناصر بو عصيبة مهمتها فض المنازعات فتقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والبت فيها مرة في الأسبوع مع العلم أن معظم الشكاوى تحل ودياً، وإذا ما تعثر حلها تحجز إلى أن يوجد لها الحل وإما إذا صدر الحكم فلا يجوز الاستئناف إلا إذا زاد المبلغ على الـ 30 ألف درهم وغالباً ما يتم الاستئناف في محكمة أم القيوين الابتدائية.
وأوضح أن معظم المخالفات والشكاوى تمثلت في الإيجارات السكنية بنسبة 80% والتجارية 10% والصناعية 10%.
وأضاف خلفان أن اللجنة تلقت ما يقارب الـ 40 طلبا من شركات تريد أن تفسخ العقود وتنهي العلاقة الإيجارية معظمها شركات مقاولات ومؤسسات صناعية وذلك تأثرا بالأزمة المالية التي اجتاحت العالم مؤخرا وأن معظمها تبرر فسخ العقود بعدم توفر السيولة المادية وأن هناك الكثير من الموظفين تحت كفالتها.
وحول شكاوى المستأجرين من قيام بعض الملاك من إيقاف كثير من الخدمات مثل فصل التيار الكهربائي وكذلك قطع المياه شدد بن صرم على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مبيناً أن اللجنة تعمل وفقاً للقانون من أجل حماية الطرفين وأنها تسعى جاهده لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون.
وأشار إلى أن معظم قرارات لجنة المنازعات الإيجارية التي صدرت في الربع الأول من العام الحالي جاءت في صالح المستأجرين ولم نجد رفضاً من المحكمة في معظم القضايا التي حولت لها.
وعن أهم ملامح الخطة الجديدة للجنة المنازعات الإيجارية أوضح أنه تم تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة مبيناً أن هناك آلية وضعت لفض المنازعات الإيجارية وتنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض