كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 18 شركة ومؤسسة حصدت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2008 في فئاتها المختلفة وذلك في حفلٍ مميز أقيم أمس في مدينة الجميرا بدبي.
وأقيم الحفل الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي للسنة الرابعة على التوالي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وحشدٌ من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة وممثلي الفعاليات الاقتصادية وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة ومدراء المؤسسات الحكومية وأعضاء المجلسين التنفيذي والاقتصادي في حكومة دبي وأعضاء مجلس إدارة غرفة دبي، وممثلي مجموعات ومجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلة الغرفة
بالإضافة إلى حشدٍ من ممثلي الشركات المشاركة ورجال الأعمال والإعلاميين.
وضمت قائمة الفائزين 3 شركات عن فئة الصناعة وهي شركة دبي للألمنيوم، وشركة دبي للكابلات دوكاب وشركة الخليج للسكر المحدودة. وعن فئة الخدمات المالية فازت 4 بنوك ومؤسسات مالية وهي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك دبي التجاري. أما ضمن فئة التشييد والبناء فقد فازت شركتان وهما الشعفار للمقاولات العامة وس.س. لوتاه للمقاولات.
وفازت شركة واحدة في فئة التطوير العقاري وهي إي.تي.إيه ستار للتطوير العقاري. وحصدت 3 شركات جائزة فئة الإمداد والتوزيع والدعم اللوجيستي وهي موانيء دبي العالمية والإسلامي للأغذية وشركة فيدرال اكسبرس انترناشونال فرع دبي. وفازت عن فئة إعادة التصدير شركة واحدة وهي مجموعة لاند مارك. أما في فئة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فحصدت جوائزها شركتان هما س.س. لوتاه للمقاولات وفيدرال اكسبرس انترناشونال فرع دبي. أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة ففازت شركتان عن فئة الصناعة وهما شركة يونيليفرجلف م.م.ج ويوروكون بيلدينغ اندستريز م.م.ج.
ونوه عبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الترويج للتميز والتشجيع على نقله إلى الجوانب الخدماتية والإدارية للأعمال في دبي معتبراً ان دعم سموه كان له الأثر الأكبر في تحويل دبي إلى مركزٍ تجاري عالمي يشار له بالبنان.
واعتبر الغرير ان مبادرة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي أطلقتها غرفة دبي في 2005 شكلت حافزاً ودافعاً لشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات لتطوير أدائها والارتقاء بخدماتها والإسهام عبر تطبيق شعار التميز في دعم النهضة الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى الفوائد العديدة التي توفرها الجائزة للشركات المشاركة اهمها اكتساب الخبرة المؤسسية وتشجيعها على خوض تجربةٍ ثرية رائدة تستند إلى عمليات التحليل الذاتي ومقارنة أنماط الإدارة وأساليبها مع أفضل الممارسات العالمية، وتتيح إمكانية التقييم الموضوعي والمستقل لتحديد نقاط القوة بهدف تعزيزها ونقاط الضعف للعمل على معالجتها وهذا يساعد على رفع القدرة التنافسية للمؤسسات وتحفيز الموظفين على الأداء المتميز.
وأضاف الغرير قائلاً: لقد أضفنا فئتين جديدتين للجائزة الأولى في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بعد ان برزت أهمية الدور الاجتماعي للمؤسسات والشركات والذي يجب ان يحتل الحيّز المناسب في استراتيجيتها والفئة الثانية في مجال الإمداد والتوزيع والخدمات اللوجيستية التي أصبحت ركناً اساسياً في التطور الاقتصادي لكل بلد، وبذلك تضاف الفئتان الجديدتان إلى الفئات الخمس الأخرى للجائزة وهي الصناعة والخدمات المالية وإعادة التصدير والتشييد والبناء والتطوير العقاري في حين ان المجال مفتوحٌ امام المؤسسات والشركات العاملة في المناطق الحرة للترشح عن فئة الصناعة.
واعتبر رئيس مجلس إدارة غرف دبي ان الجائزة تمثل جزءاً من جهود الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي عبر خلق بيئة ملائمة ومحفّزة للأعمال عبر تشجيع الأعمال والخدمات المميزة الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد في الدولة مشيداً بالشركات التي استحقت الفوز ومتمنياً للشركات التي لم يحالفها الحظ بالفوز في الدورات القادمة.
وبدوره شكر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس هيئة التحكيم لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال غرفة دبي على جهودها الدؤوبة لتوفير أفضل الخدمات، وتقديم المبادرات البنّاءة التي تخدم مجتمع الأعمال وتحفّزه على العطاء والتميز في إطار التنافس الشريف المثمر.
وأشار المنصوري إلى أن اختيار الفائزين في الجائزة مسؤوليةٌ كبيرة وعملية دقيقة تتطلب وجود معايير تقييم شفافة وواضحة ومنصفة. وأضاف ان الهيئة استندت في عملية تقييم طلبات الشركات المشاركة في الجائزة على نموذج الأداء المتميز للمؤسسات الذي تم تطويره في غرفة تجارة وصناعة دبي ويضم مجموعتين رئيسيتين من المعايير هما مجموعة معايير الإدارة ومجموعة معايير الأداء حيث استند النموذج على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في عمليات تقييم الأداء المؤسسي واشتمل على مفاهيم القيادة والثقافة المؤسسية للمشارك، ومدى التزامه بخدمة المجتمع والتأثير فيه ومبادراته الاستراتيجية ومدى تفاعله مع متطلبات الجودة التي تتمثل في محصلة الإنتاج.
وشدد المنصوري على عدم وجود خاسرٍ في الجائزة معتبراً الشركات الفائزة ستغدو مثالاً يحتذى به للشركات الأخرى وستكرّم بما يليق بإنجازاتها المؤسسية وستستفيد الشركات الأخرى من تقارير التقييم لأدائها لتعمل على تحسينه وتعزيزه في المستقبل كي تدخل السباق للفوز بالجائزة في دورة قادمة لها وهي اكثر قدرةً على المنافسة والإبداع.
ومثّل ازدياد أعداد الشركات المشاركة في الجائزة في الدورات المتعاقبة نجاحاً للجائزة حيث شهدت الدورة الأولى للجائزة في 2005 مشاركة 126 شركة ليزداد العدد في الدورة الثانية إلى 142. وبلغ عدد الشركات المشاركة في الدورة الثالثة 209 شركات حتى وصل في الدورة الرابعة والحالية إلى 234 شركة ومؤسسة.
فئتان جديدتان
شهدت الجائزة هذا العام إضافة فئتين جديدتين للجائزة هما فئة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وفئة الإمداد والتوزيع والدعم اللوجيستي لتضاف إلى فئات الجائزة الأخرى وهي الصناعة والخدمات المالية وإعادة التصدير والتشييد والبناء والتطوير العقاري في حين أن باب الترشح أمام المؤسسات العاملة في المناطق الحرة متاح في فئة الصناعة.
وتقدم الهيئة التنفيذية للجائزة التي يرأسها المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي نتائج التقييم إلى هيئة التحكيم التي تختار الفائزين من بين الشركات المرشحة التي التزمت بشروط ومعايير الجائزة.
ويرأس هيئة التحكيم الخاصة بالجائزة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وتضمّ في عضويتها كلا من عبد الرحيم حسن نقي أمين عام غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي نائب أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وروبرت هويي مدير عام مجموعة بالاديوم رئيس رابطة الأداء المتوازن، والأمير سافيسو زولو نائب رئيس اتحاد الغرف العالمي الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة دوربان في جنوب أفريقيا.