نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإدانة وزارتي العدل والمالية والصناعة «سابقا» يقضي بإلزامهما سداد مبلغ وقدرة مليونين و538 ألف درهم وفائدة قانونية بواقع 9 % لحين السداد التام لصالح مالك عقار كان مؤجرا مقرا للنيابة العامة في إحدى إمارات الدولة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لتقضي فيه مجددا بهيئة قضائية مغايرة .
وتشير الوقائع إلى أن مالك العقار تقدم بدعوى ضد الوزارتين «العدل والمالية » مطالبا بالمبلغ على سند أنه قد ترصد في ذمتهما مبلغ وقدره مليونا و180 ألف أجرة متأخرة عن الفترة من السادس عشر من سبتمبر 2004 ولغاية الخامس عشر من يوليو 2006 ومبلغ 728 ألف درهم قيمة إصلاحات وصيانة ونظافة للعين المؤجرة .
وكانت وزارة العدل دفعت بعدم اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى وبانعقاد الاختصاص للجنة فض المنازعات الإيجارية وقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص وتم ندب خبير هندسي فتم استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
أبوظبي - إبراهيم السطري