التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر الرئاسة أول من أمس رئيس وأعضاء لجنة الإمارات لحقوق الإنسان التي أعدت التقرير الدوري الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وبارك سموه خلال اللقاء الذي حضره معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، جهود اللجنة المشكلة من نحو أربعين عضوا يمثلون مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية وعددا من جمعيات النفع العام والمؤسسات المجتمعية المدنية. واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال يعكس عمق الترابط في مجتمع الإمارات الذي يحرص قيادة وحكومة ومؤسسات على حماية حقوق الإنسان خاصة المرأة والطفل اللذين يحظيان بكل الرعاية والاهتمام من قبل كل الجهات الحكومية والخاصة.
وأثنى سموه على نجاح اللجنة التي يقودها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش في إعداد أول تقرير من هذا النوع ما يؤكد أن كوادر الإمارات الوطنية الشابة تختزن الطاقات الإبداعية في شتى الميادين والتخصصات «ونحن كقيادة ندعم هذه الكفاءات ونشجعها لمزيد من العطاء وخدمة المجتمع والدولة والارتقاء بها إلى مستويات عالمية». وطالب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اللجنة بسد الثغرات في المستقبل إن وجدت منوها سموه بأن دولتنا من الدول السباقة في شأن حماية حقوق الإنسان وأن قيادة الدولة وحكومتها تأخذان هذا الأمر على محمل الجد ولا مجال للتلاعب أو الانتقاص من حق كل إنسان في العيش بحرية وكرامة واحترام.
وأكد سموه في ختام اللقاء الذي تحدث فيه عدد من أعضاء اللجنة في مداخلات عكست وعي هؤلاء لما يقومون به من واجب وطني وإنساني..أنه من الأهمية بمكان أن نعلي قيم المواطنة ونعزز مفهوم المشاركة الوطنية والشراكة المجتمعية لاسيما بين القطاعين العام والخاص والأهلي. وهنأ سموه كل من ساهم في إعداد هذا التقرير الذي قدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في التاسع من سبتمبر من العام الفائت..ونوقش من قبل المجلس في الرابع من ديسمبر 2008 ثم اعتمد في التاسع عشر من مارس الماضي مما يعد اعترافا دوليا بصدقية الإمارات وشفافيتها في مجال حقوق الإنسان.