أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أنها ستقدم تقريرها حول المناطق المتنازع عليها، وخاصة كركوك، خلال الشهر الجاري. وذكر بيان للبعثة أن التقرير «استند إلى قراري مجلس الأمن 1770 و1830 واجتماعات المجلس اللاحقة التي استهدفت مساعدة السلطات العراقية في وضع صيغ بصدد حل مسألة المناطق المتنازع عليها».
وأضاف البيان أن البعثة ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تقارير تحليلية حول المناطق التي ينظر إليها على أنها متنازع عليها، «وسوف تقوم بتقديم تحليلاتها هذه إلى السلطات المعنية خلال هذا الشهر»، موضحاً أن التقارير سوف تتضمن تحليلاً لمحافظة كركوك، كما ستناقش عدداً من الخيارات الإدارية دون المساس بالسياقات السيادية الحالية لحكومة العراق بما في ذلك عمل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي ولجنة المادة 23 والنقاشات الدائرة بين مكونات نينوى وكركوك وديالى».
وأشار إلى أنه تم وضع التحليلات التي ستقدمها الأمم المتحدة بشكل أساسي «لتحفيز وتسهيل النقاش للمضي قدماً مع الاحترام الكامل لوحدة وسيادة العراق»، مؤكداً أن بعثة الأمم المتحدة «تعتبر هذه التقارير التحليلية شاملة، وتأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر المكونات كافة». وحذرت البعثة من «التكهنات والادعاءات غير الصحيحة التي تتداول فيما يتعلق بمحتواها قبل إتمام انجاز هذا التقرير».
بغداد ـ «البيان»