أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بترقية وتكليف موظفين مواطنين ومنحهما ما فقدا من علاوات نتيجة إلغاء ترقيتهما وخفض درجتيهما الوظيفية وتحويلهما إلى مدرسين في الميدان علما بأن أحدهما كان يشغل منصب نائب مدير شؤون التربية وأنشطة الطلاب والآخر مدير مدرسة.
وألزمت المحكمة الوزارة بسداد مبلغ قدرة 99 ألفا و200 درهم للمدعي الأول «نائب مدير شؤون التربية وأنشطة الطلاب» و155 ألف درهم للمدعي الثاني «مدير مدرسة» وألزمتها بالمصروفات وألفي درهم أتعاب محاماة لصالح الموظفين.
وتشير الوقائع إلى أن المدعيين أقاما دعوى ضد الوزارة المكورة مطالبين فيها ببطلان قرار إداري بشأن إلغاء ترقيتهما وتكليفهما وإلزام الوزارة بالمصاريف والأتعاب على سند من أنهما شغلا مناصب إدارية هامة ثم صدر قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء ترقيتهما وخفض درجاتهما الوظيفية إلى مدرسين في ذات مناطقهما التعليمية معتبرين ذلك الوضع بأنه أقل مما كان عليه ويمثل عقوبة تأديبية لهما.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري