<p><p>نظم طلبة الجامعة الأميركية في دبي فعاليات الليلة العالمية بحضور الدكتور لانس دي ماسي رئيس الجامعة والاستاذ الياس بوصعب نائب رئيس الجامعة التنفيذي وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة وأصدقائهم.</p><p>الليلة العالمية باتت واحدة من الأنشطة التي تقام سنوياً ويتنافس فيها طلبة الأندية الثقافيّة في الجامعة للحصول على المراكز الأولى والبالغ عددها 20 نادياً. وهذا العام كانت الأمسية متميّزة كعادتها وتمكن طلبة النادي الهندي من الفوز بالمركز الأول كأفضل عرض وأفضل ركن. تلاه في المركز الثاني طلبة النادي الباكستاني وفي المركز الثالث طلبة النادي الكازاخستاني. أمّا بالنسبة إلى الأكشاك فقد فاز النادي الإيراني بالمرتبة الأولى والنادي الهندي بالمرتبة الثانيّة والباكستاني بالمرتبة الثالثة.</p><p>وتنافس الطلبة من جميع الجنسيات في تقديم الفلكلور الشعبي والأزياء والمأكولات الشعبية إضافةً إلى الموسيقى الفولكلوريّة والرقصات حيث شارك طلبة النادي العراقي والنادي الباكستاني والنادي السوري والهندي والنادي الافريقي والكازاخستاني والفلسطيني والإيراني الأزربيجاني، وتخلل الحفل عروض فردية قدمها الطلبة من جنسيات مختلفة.</p><p>دبي ـ «البيان»</p></p>

حفل

ليلة عالمية بامتياز في الجامعة الأميركية بدبي

381138.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أعلنت القوات المسلحة المصرية، الاثنين، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة أمنية موسعة لمكافحة أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، بمشاركة عناصر من الجيش والشرطة المدنية، وذلك بعد توجيه تحذيرات للعاملين في أنشطة التنقيب المخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وقال العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصل تنفيذ الحملة، بعد إلقاء منشورات تحذيرية على من وصفهم بـ«العناصر الإجرامية»، بهدف فرض سيادة الدولة المصرية داخل حدودها وحماية ثرواتها ومواردها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكد عتمان عمق العلاقات التي تجمع مصر والسودان على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أن وجود ملايين السودانيين الذين يعيشون في مصر يمثل دليلاً على الروابط بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال إن القوات المسلحة المصرية تؤكد «عمق الروابط التي تجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي»، معتبراً أن التعايش السلمي الذي يحظى به ملايين السودانيين على الأراضي المصرية يعكس طبيعة هذه العلاقات.</p><p class='article-text'>ودعا المتحدث العسكري أبناء الشعبين المصري والسوداني إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما وصفه بالشائعات المغرضة والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن نتائج المرحلة الثالثة من الحملة، أو أعداد الأشخاص الذين جرى ضبطهم، أو كميات الذهب والمعدات المصادرة خلال العمليات.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109689702315856284&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109689702315856284"></iframe>

الجيش المصري يعلن مواصلة حملة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية

<p class='article-text'><br>أعلنت السعودية، الاثنين، اعتراض صاروخ باليستي استهدف خميس مشيط، والتعامل مع تهديدات جديدة بمسيّرات وصواريخ، فيما امتدت تداعيات الهجمات إلى حركة الطيران الدولية بعد تمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتواصلت المعارك الدامية في تعز ولحج ومأرب، وسط استعداد بريطاني للنظر في تقديم دعم إضافي للمملكة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط، بعد اعتراض طائرة مسيّرة متجهة إلى المنطقة الشرقية. وكان التحالف أعلن في وقت سابق التعامل مع تهديد جديد بمسيّرات وصواريخ كروز تستهدف المملكة.</p><p class='article-text'>ومددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعليق تشغيل مطار الملك خالد لاستكمال التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها، من دون إعلان موعد رسمي لاستئناف الرحلات. وأسفر هجوم السبت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 309 آخرين، بينما أعلنت السلطات السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين في هجوم الأحد.</p><p class='article-text'>وأربك الإغلاق حركة الطيران، إذ ألغت «لوفتهانزا» رحلات الرياض حتى 16 أكتوبر، ومددت «إير فرانس-كيه إل إم» التعليق إلى نهاية الشهر، وأوقفت «طيران الخليج» رحلاتها حتى 17 أكتوبر، وألغت شركتا «إير إنديا» و«إنديجو» رحلات حتى 15 أكتوبر، فيما مددت الخطوط الفلبينية وقف رحلات الرياض إلى 29 نوفمبر. وأرجأت «دلتا» الأمريكية بدء خط أتلانتا–الرياض إلى مارس 2027. ووفق شركة «سيريوم» لتحليلات الطيران، بلغت نسبة الرحلات الملغاة في المطارات السعودية 46.4%.</p><p class='article-text'>وفي الرياض، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمام مؤتمر البترول العالمي، إن الهجمات وضعت البنية التحتية والمؤسسات وقدرة المملكة على الصمود أمام «اختبار حقيقي»، مؤكداً أن أمن الطاقة لا يمكن اعتباره مضموناً. وفي لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام استعداد بلاده للنظر في أي طلبات سعودية جديدة للدعم، بعدما وافقت الشهر الماضي على توفير قدرات دفاعية محدودة للتزود بالوقود جواً.</p><p class='article-text'>وفي اليمن، أفادت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس بسقوط أكثر من 60 قتيلاً خلال 24 ساعة من القتال في تعز، حيث شدد الحوثيون الحصار على المدينة وسيطروا نارياً على مخارجها، في حين أكدت مصادر حكومية إحباط هجوم حوثي على جبهة الضباب غرب المدينة. وشهدت مديرية المضاربة في لحج معارك بين قوات العمالقة وقبائل الصبيحة والحوثيين، وسط محاولات من الجماعة للوصول إلى الساحل وقطع خطوط الإمداد نحو باب المندب.</p><p class='article-text'>وفي مأرب، أعلن الجيش اليمني مواصلة عملياته ضد الحوثيين في الجبهات الشمالية ضمن عملية «فجر اليمن»، مستخدماً المدفعية والطائرات المسيّرة بإسناد جوي، فيما قالت طهران إنها مستعدة لتسهيل الحوار بين طرفي النزاع، من دون إدانة الهجمات على السعودية.</p>

أكثر من 60 قتيلاً خلال 24 ساعة في معارك تعز

تمديد إغلاق غلق مطار الرياض واعتراض صاروخ باتجاه خميس مشيط

General view of the highway leading to the King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, October 12, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>يشهد قطاع الطاقة العالمي والدبلوماسية الدولية أزمات متشابكة ومتسارعة على وقع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة لتوريد الديزل الروسي تضمنت الإفراج عن مئات الآلاف من أطنان الوقود للأسواق العالمية، تلتها دعوة مفاجئة لوقف فوري لإطلاق النار في منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه التحركات هزة واسعة في الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط والعقود الآجلة لخام برنت دون مستويات 104 دولارات للبرميل متأثرة بتوقعات زيادة المعروض، في حين اصطدمت الهدنة المعلنة باختبارات ميدانية معقدة إثر مواصلة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كييف وخاركيف، مما دفع بالصراع نحو مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي والاقتصادي بين واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي التي سارعت إلى إعلان رفضها القاطع لأي تقارب مع موسكو في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه التطورات الميدانية والسياسية بحدة على مواقف القوى الكبرى والإقليمية، حيث رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس أي تفكير أوروبي في إبرام صفقات مماثلة للديزل مع روسيا، مؤكدة أن برلين وأوروبا ستواصلان التمسك بالعقوبات وتشديدها في ظل استمرار الهجمات الروسية المتهورة، وهو الموقف الذي دعمته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بإعلانها الترحيب بالهدنة «عند صمودها فقط» والتشديد على ضرورة إبقاء الضغط على الكرملين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، جاءت ردود الفعل الأوكرانية على لسان الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتؤكد أن موسكو تنتهك الهدنة باستمرار عبر قصف محطات الطاقة، مطالباً واشنطن بضمانات حقيقية والتزام روسي صارم، بالتزامن مع تفاعل الأسواق العالمية والأسهم الأوروبية التي تلقت دعماً مؤقتاً من تراجع أسعار الطاقة وارتفاع أسهم القطاع المصرفي وسط ترقب بيانات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي قراءة تحليلية لخبراء الاقتصاد والسياسة، يرى تيم واترر، كبير المحللين في شركة «كيه سي إم تريد»، أن إعلانات ترامب الأخيرة نجحت في تخفيف بعض الضغوط الفورية على إمدادات الطاقة العالمية ودفع أسعار النفط للتراجع المؤقت، لكن غياب الأدلة الواضحة على استمرارية وقف إطلاق النار الميداني يترك الأسواق رهينة لحالة شديدة من عدم اليقين. ومن جانبه، يؤكد جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط المعقد بين السياسات الجيوسياسية وأمن الطاقة العالمي بات يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن محاولات التدخل الفردية لخفض أسعار الوقود تصطدم بتشابك العقوبات الدولية وحتمية وجود توافق استراتيجي أوسع بين الحلفاء الغربيين لتجنب تفاقم أزمات التضخم والديون في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقد برز صدى هذه الأزمة بوضوح عبر تغطيات وسائل الإعلام العالمية بمختلف توجهاتها؛ فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية على مساعي الإدارة الأمريكية لاستخدام أدوات الديزل واحتواء الأسعار محلياً قبيل الاستحقاقات الانتخابية، بينما سلطت وكالة «رويترز» الدولية الضوء على التخبط الدبلوماسي والتشكيك الأوروبي في مدى فاعلية هدنة الطاقة في ظل استمرار القصف الروسي.</p><p class='article-text'>وفي الصحافة الأوكرانية، أبرزت وكالة «أنباء كييف المستقلة» تحذيرات القيادة السياسية من خطورة الالتفاف على العقوبات والاعتماد على الوعود الروسية، في حين عكست وسائل الإعلام الروسية الرسمية تجاهلاً نسبياً لتفاصيل الهدنة مع التركيز على حاجة الأسواق العالمية لخطوات موسكو الطاقوية لتفادي أزمات الركود، ليظل المشهد المعلق بين صفقات الديزل واختبارات الميدان مفتوحاً على شتى الاحتمالات الاقتصادية والسياسية.</p>

هدنة الطاقة تختبر ميدانياً

ترامب وبوتين وزيلينسكي على بقعة «الديزل» والاتحاد الأوروبي يترقب

صخرة "جلد النمر" تعيد فرضية وجود الحياة على على المريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد تطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا» لإحداث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين بعد سنوات من الانتظار والمطالبات المستمرة، وذلك عبر طرح ميزة «جدولة الرسائل» التي رصدت مؤخراً في النسخة التجريبية لنظام أندرويد (رقم 2.26.8.11)، لتمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها لمجاراة التطبيقات المنافسة مثل «تليغرام» الذي أتاح هذه الخاصية منذ عام 2019. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إعداد رسائلهم النصية، والروابط، والصور، وفيديوهات فردية مسبقاً وتحديد تاريخ ووقت دقيقين لإرسالها تلقائياً، بغض النظر عن حالة الاتصال بالإنترنت أو ما إذا كان الجهاز مغلقاً أو التطبيق مفتوحاً. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة بكل سهولة عبر الضغط مطولاً على زر الإرسال لتظهر نافذة مخصصة لاختيار التوقيت المطلوب بمرونة تتراوح بين عشر دقائق إلى أسبوعين مقدماً، مع توفير قسم خاص داخل معلومات المحادثة لمراجعة الرسائل المعلقة أو تعديلها أو حذفها قبل موعد إرسالها دون أي إشعار للطرف الآخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم الميزة المحادثات الفردية والجماعية على حد سواء، مع الحفاظ التام على معايير الأمان والتشفير الشامل (End-to-End Encryption) التي تشتهر بها المنصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لقيت هذه الخطوة صدى واسعاً ومتابعة مكثفة في وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية، حيث أشارت منصات بارزة مثل شبكة «إن غاديت» وموقع «داتاقونومي» إلى أن هذه الإضافة تعكس سعي «ميتا» المستمر لتعزيز تنافسية واتساب وتلبية متطلبات المحترفين والشركات في إدارة المناطق الزمنية وجدولة التمهيدات والأعمال بعيداً عن الحلول البديلة والتطبيقات الخارجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع واسع من المحللين التقنيين في الغرب أن إطلاق هذه الميزة سيغير من أنماط التواصل اليومية والمهنية للملايين حول العالم، ومن المتوقع تعميمها على النسخ الرسمية لكل المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال اختبارها بنجاح.</div></p>

«واتساب» ينافس «تليغرام» بخاصية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «إم جي موتور» أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط نمت بنسبة 410% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2148 سيارة، في ظل تزايد الطلب على المركبات الكهربائية والهجينة، مع استمرار التفاوت بين أسواق المنطقة في وتيرة التحول نحو تقنيات النقل الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»، إن الإمارات تتقدم أسواق المنطقة من حيث البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والدعم الحكومي للتحول نحو وسائل النقل الأقل استهلاكاً للوقود، متوقعاً استمرار نمو الطلب على هذه المركبات خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول إلى السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط لن يسير بوتيرة موحدة، نظراً لاختلاف مستويات البنية التحتية والقدرة الشرائية وأنماط استخدام المركبات بين دولة وأخرى، مشيراً إلى أن السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن تمتلك فرصاً للنمو خلال المدى القريب والمتوسط، بينما ستواصل المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي حضورها في الأسواق التي لا تزال فيها شبكات الشحن محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تعمل حالياً في 12 سوقاً بالمنطقة، ويتجاوز عدد سياراتها فيها 250 ألف سيارة، بعد أكثر من 11 عاماً من بدء عملياتها الإقليمية، لافتاً إلى أن خطط المرحلة المقبلة تركز على تطوير خدمات ما بعد البيع وتوسيع شبكة الوكلاء وتوفير قطع الغيار، بالتوازي مع إدخال طرازات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5364540.jpg" alt="جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط الشحن والتضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف شو أن الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة انعكست على تكاليف نقل السيارات، إذ ارتفعت تكاليف الشحن بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف، ما دفع الشركة إلى تنويع مسارات الشحن والموانئ المستخدمة للحد من التأخير في عمليات التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشركة استوعبت الزيادات في تكاليف النقل دون تحميلها للعملاء، مشيراً إلى توسيع مستودعات قطع الغيار في الإمارات لتعزيز المخزون والتعامل مع الطلب المتزايد وتقليص فترات انتظار قطع الغيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات اللوجستية والتضخم العالمي فرض تحديات إضافية على قطاع السيارات، في وقت تتزايد فيه المنافسة مع دخول علامات جديدة، خصوصاً الصينية، إلى أسواق الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة لا تعتزم الدخول في منافسة تقوم على خفض الأسعار وحده، وإنما تسعى إلى التعامل مع تغيرات السوق من خلال إدارة تكاليف الإنتاج والتوريد وتطوير الخدمات المرتبطة بامتلاك السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصنيع المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء مرافق تصنيع في الشرق الأوسط، قال شو إن الشركة تدرس فرص توسيع عملياتها الصناعية في المنطقة، لكنها لم تتخذ قراراً بشأن إقامة مصانع محلية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي استثمار في التصنيع الإقليمي يجب أن يستند إلى جدوى اقتصادية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل تقييم الفرص المتاحة بالتعاون مع شركتها الأم «سايك موتور» الصينية. ولفت إلى أن اختلاف طبيعة الطلب بين الإمارات والأسواق الأخرى في المنطقة يستدعي تنويع الطرازات والمواصفات، بدلاً من الاعتماد على مجموعة موحدة من السيارات لجميع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرازات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن خطط الشركة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، أوضح شو أن «إم جي موتور» تعتزم طرح مجموعة من السيارات الجديدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من 2026، تشمل مركبات رياضية متعددة الاستخدامات مزودة بأنظمة هجينة قابلة للشحن، إلى جانب طرازات من فئة السيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل كذلك على توسيع نشاطها في قطاع الأساطيل والنقل الحكومي، مع دخول طراز «إم جي 8» الهجين القابل للشحن إلى أساطيل سيارات الأجرة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تقنيات البطاريات، قال إن الشركة بدأت اعتماد بطاريات الحالة شبه الصلبة، التي تستخدم مواد إلكتروليت صلبة بدلاً من معظم المواد السائلة المستخدمة في البطاريات التقليدية، وتعتزم توفير هذه التقنية في عدد من طرازاتها الكهربائية والهجينة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطط تطوير تقنيات القيادة تشمل أنظمة للركن الآلي والتوجيه والمساعدة على تغيير المسارات والتجاوز على الطرق السريعة، ضمن التحديثات المقررة للطرازات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقعات النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شو أن مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات شكلت أحد محاور نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام، فيما تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة حضورها في قطاعات الأساطيل والمركبات المزودة بأنظمة دفع كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تحقق الشركة نمواً يتجاوز متوسط نمو سوق السيارات في المنطقة على المدى المتوسط، دون تقديم تقديرات رقمية محددة للمبيعات أو الحصة السوقية المتوقعة. وأشار إلى أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة ترتبط بتوسيع شبكة الوكلاء وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب تنويع تقنيات الدفع، في ظل استمرار المنافسة بين السيارات التقليدية والكهربائية والهجينة في أسواق الشرق الأوسط.</div></p>

410 % نمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في المنطقة بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم (الاثنين) النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظِّمها النادي بهدف تطوير مهارات صُنّاع المحتوى، وتمكينهم من استخدام أدوات عملية متقدمة في السرد القصصي، والتصوير، والمونتاج، واستراتيجيات النشر الرقمي، بما يسهم في إنتاج محتوى رقمي نوعي يعكس مكانة دبي وجهةً عالمية رائدة  للأعمال والسياحة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النسخة مواكبةً للمكانة التي تتميز بها دبي كمركز اقتصادي وسياحي عالمي واستجابةً للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي، إذ أصبح المحتوى الرقمي أداة مؤثرة للتواصل مع الجمهور، وبناء الوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف النسخة الجديدة من البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارات عملية في إنتاج المحتوى السياحي والاقتصادي، وتمكينهم من فهم منظومة دبي السياحية والاقتصادية، واستيعاب الرؤية التي جعلت من الإمارة نموذجاً عالمياً في الابتكار وتنوع الموارد وصناعة التجارب الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن اعتزاز النادي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطلاق هذه النسخة من برنامج صناع محتوى دبي، وقالت: "تأتي هذه النسخة من البرنامج في إطار سعينا إلى تطوير مهارات صُنّاع المحتوى، وتمكينهم من أدوات عملية تساعدهم على إنتاج محتوى رقمي متخصص يواكب مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضّلة على مستوى العالم".   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تمتلك دبي قصة ملهمة سطرت فصولها عبر مسيرة بناء اقتصاد متنوع وقطاع سياحي عالمي، ولا شك أن صانع المحتوى اليوم شريك أساسي في نقل هذه القصة إلى الجمهور بأساليب مبتكرة وموثوقة. ونرجو أن يكون البرنامج عوناً للمشاركين على إنتاج محتوى رقمي متميز يقوم على المعرفة والدقة والإبداع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أعربت عايدة البوسعيدي، نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تقديرها لجهود نادي دبي للصحافة وما يقدّمه من مبادرات نوعية تدعم القطاعات الرئيسية، وقالت: "الاستثمار في صناعة المحتوى الرقمي يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي وتأكيد مكانتها وجهةً عالمية رائدة للأعمال والسياحة والاستثمار. فيما تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي العمل مع صنّاع المحتوى منذ أكثر من عشر سنوات ضمن نهجها المبتكر للترويج والتسويق لدبي في مختلف دول العالم، مستندةً إلى شبكة عالمية من أبرز الشركاء في أكثر من 80 دولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: "شراكتنا مع نادي دبي للصحافة ضمن برنامج "صنّاع محتوى دبي" تأتي انطلاقاً من إيماننا بدور صنّاع المحتوى في تشكيل الانطباعات عن الوجهات والمدن، ونقل تجاربهم عبر استخدام أساليب سردية مبتكرة تلامس اهتمامات الجمهور العالمي. فيما يشكّل صنّاع المحتوى عنصراً أساسياً في نهجنا التسويقي المتكامل في الدائرة، حيث يسهمون في تقديم صورة أصيلة ومتكاملة عن دبي، من خلال تسليط الضوء على أفرادها ومجتمعاتها وتجاربها المتنوعة، التي تسهم في تعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والزيارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البوسعيدي قائلة: "مع الأهمية المتزايدة لدور صنّاع المحتوى، فإنّ تطوير قدراتهم يعدّ استثماراً في مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وهو بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. فيما يوفّر البرنامج منصّة مثالية لتزويد صنّاع المحتوى بالمعارف والأدوات اللازمة، وكذلك تعزيز فهمهم لمختلف القطاعات، بما يساعدهم على سرد قصة دبي بدقة وإبداع ووعي ثقافي. كما نؤمن بأنّ المحتوى المؤثر، حين يستند إلى المعرفة والمصداقية ويُوظّف الأدوات الإبداعية المتطورة، يحقق قيمة حقيقية ومستدامة. وإنّنا نتطلّع إلى أن يسهم البرنامج في استعراض قصة دبي وإبرازها للعالم من خلال محتوى إبداعي مبتكر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر البرنامج على مدار أسبوعين، من خلال 40 ساعة تدريبية، بالتعاون مع نخبة من المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية العالمية والإقليمية. ويغطي مختلف مراحل إنتاج المحتوى الرقمي، بدءاً من السرد القصصي والكتابة الإبداعية، مروراً بتقنيات التصوير والإضاءة والمونتاج والجرافيك، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الرقمي، وصولاً إلى استراتيجيات النشر والتفاعل وتحليل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن أول أيام البرنامج إقامة جلسةٍ سلطت الضوء على الرؤية التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للابتكار وعلى تنوع الموارد الاقتصادية والسياحية للإمارة، واستعرضت دور صُنّاع المحتوى في نقل هذه الرؤية الملهمة ورسم صورة دبي نموذجاً عالمياً في بناء اقتصاد متنوع وتجربةً سياحيةً استثنائية، وناقشت التحول من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء اقتصاد قائم على الإبداع والسياحة والابتكار، واستراتيجيات دبي القيادية في صناعة تجارب سياحية وحضارية جاذبة لملايين الزوار سنوياً، إلى جانب دور المحتوى الرقمي كشريك استراتيجي في تسويق هوية المدن، وكيفية توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للترويج النموذجي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن برنامج اليوم الأول ورشة عمل متخصصة بعنوان «دليل الترويج السياحي: الضوابط، الأخلاقيات، والمسؤولية»، قدمتها كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بهدف تعريف المشاركين على أفضل المعايير والتوجهات المعتمدة لتمثيل إمارة دبي كوجهة سياحية عالمية، وإكسابهم المفاهيم الأساسية للهوية السياحية، وأخلاقيات التعامل مع الوجهات والمعالم، ونقل الثقافة والتنوع الاجتماعي بروح إيجابية ومسؤولة تعكس المكانة الرائدة للإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة كذلك على السلوك المهني في الوجهات، وأخلاقيات التعامل ميدانياً مع الزوار والمرافق والمنشآت السياحية، واحترام التنوع الثقافي، ونقل التجارب السياحية بما يعكس قيم التسامح والضيافة في دبي، إضافة إلى معايير الإفصاح عن الشراكات والرعايات الخاصة بالأنشطة والفعاليات السياحية، وتعزيز سمعة دبي وإبراز مقوماتها بأسلوب جذاب وموثوق.</div></p>

نادي دبي للصحافة يُطلق النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت شركة «اتصالات الإمارات» أول مشغل اتصالات في العالم يطلق تقنية MIMO للإرسال الصاعد المزودة بهوائيين للإرسال وهوائيين للاستقبال تجارياً، مع تجميع النطاقات الترددية للهواتف الذكية، وذلك في إنجاز هو الأول من نوعه عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه التقنية الجديدة زيادة سرعة تحميل البيانات بما يصل إلى ثلاثة أضعاف على الهواتف الذكية المتوافقة، وذلك حصرياً عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) التابعة لـ«اتصالات الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر التقنية سعة أكبر وعرض نطاق ترددي أوسع لنقل البيانات، بما يتيح للمستخدمين تحميل الصور عالية الدقة، ومشاركة مقاطع الفيديو، وإرسال الملفات الكبيرة بسرعة أكبر، والاستفادة بصورة أسرع من مجموعة متنامية من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنية MIMO للإرسال الصاعد إرسال تدفّقين من البيانات في الوقت نفسه، فيما تعمل تقنية تجميع النطاقات الترددية على دمج سعات الشبكة عبر نطاقات ترددية مختلفة. ويتيح الجمع بين التقنيتين للأجهزة إرسال كميات أكبر من البيانات في الوقت نفسه، بما يعزز أداء رفع البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «اتصالات الإمارات»: "تشهد تجارب استخدام الهواتف المتحركة تحولاً متسارعاً، إذ لم تعد الهواتف الذكية تقتصر على استهلاك المحتوى، بل أصبحت أدوات لإنشائه ومشاركته، فضلاً عن إرسال كميات متزايدة من البيانات الغنية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الوقت الفعلي وهذا التحول يغيّر متطلباتنا من الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال توفير هذه التقنية للهواتف الذكية للمرة الأولى عالمياً، نعزز سعة الإرسال الصاعد حيث تبرز الحاجة إليها، ونضمن جاهزية شبكتنا للجيل الخامس المتقدم لمواكبة تطور استخدام العملاء لأجهزتهم في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت تُصمَّم فيه أحدث الهواتف الذكية بصورة متزايدة لدعم المحتوى الغني والخدمات السحابية وإمكانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من هذه التجارب ليس فقط على سرعة استقبال الهاتف للمعلومات، بل أيضاً على سرعة إرسالها فعلى سبيل المثال، عندما يطلب المستخدم من مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي تفسير صورة أو تحليل مستند أو الاستجابة لما تلتقطه كاميرا الهاتف، يتعين أولاً رفع هذا المحتوى إلى الشبكة. ومن شأن توفير سعة أكبر لرفع البيانات أن يتيح نقل المحتوى إلى السحابة بسرعة أكبر، بما يسهم في جعل هذه التفاعلات أكثر استجابة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإطلاق مواصلة «اتصالات الإمارات» استثماراتها في شبكات الجيل الخامس المتقدم (5.5G)، بما يضمن مواكبة أداء الشبكة للتطور المتسارع في إمكانات الهواتف الذكية والتطبيقات التي يستخدمها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد تجارب الهواتف المتحركة على البيانات الغنية والاتصال المستمر، تواصل «اتصالات الإمارات» تطوير شبكتها لدعم أساليب العملاء في إنشاء المحتوى والتواصل والتفاعل عبر أجهزتهم، مع ترسيخ الأسس اللازمة للجيل المقبل من تجارب الاتصالات المتحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحوّل هذه الابتكارات في الشبكة إلى قيمة ملموسة في الحياة اليومية، من خلال تسريع رفع البيانات وتعزيز إمكانات مشاركة المحتوى ودعم الجيل المقبل من تجارب الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إدخال تقنية MIMO للإرسال الصاعد المزودة بهوائيين للإرسال وهوائيين للاستقبال، إلى جانب تجميع النطاقات الترددية، في تلبية «اتصالات الإمارات» هذه الحاجة المتنامية، بما يتيح رفع البيانات بسرعة أكبر وتوفير تجربة أكثر استجابة للتطبيقات الحالية التي يتطلب استخدامها بيانات كثيرة.</div></p>