وقعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مذكرة تفاهم مع كلية القانون بجامعة الشارقة تسعى من خلالها إلى تعزيز وتوحيد الجهود المبذولة من مختلف الأطراف لخدمة العلم والمجتمع والارتقاء بالأداء في المجال التخصصي وذلك انطلاقا من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة فيما بينهما بشكل فعال وتبادل الخبرات في المجالات القانونية.
وقع مذكرة التفاهم عن الهيئة عبد الله المدني المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي، وعن كلية القانون بجامعة الشارقة الدكتور عدنان إبراهيم سرحان عميد الكلية. وصرح عبد الله المدني أن المذكرة ترمي إلى تحقيق عدد من الأهداف بما في ذلك؛ تبادل الخبرات العلمية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية، والندوات والمؤتمرات العلمية والاستشارات القانونية.
وأضاف: أن المذكرة تمكن الطرفين من الدخول في أية اتفاقيات مشتركة لتعزيز مفهوم الشراكة القائمة بينهما ووضعها موضع التنفيذ حسب المتفق عليه بين الطرفين. ونوه إلى أهمية تبادل المعلومات بين الطرفين بما يساعدهما على أداء مهامهما، مشيرا إلى أن المذكرة تتيح للطرفين استشارة بعضهما بعضا في أي وقت بخصوص أي طلب مقدم أو مقترح أو إجراء يؤدي إلى تحقيق التعاون الفعال لهذه المذكرة، مؤكدا أن الهيئة تسعى دائما إلى توقيع اتفاقيات مشابهة وذلك بهدف تعزيز العلاقات الإستراتيجية بما يخدم الطلبة والباحثين والمختصين والموظفين المختصين بمجال القانون.
وذكر الدكتور عدنان سرحان أن مذكرة التفاهم جاءت ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي عقدتها جامعة الشارقة وكلية القانون فيها مع المؤسسات الرائدة في المجتمع المحلي المهتمة بالشأن القانوني.
دبي ـ «البيان»