قال سعيد الهاملي مدير عام مكتب النقل بالحافلات في دائرة النقل في أبوظبي ان الدائرة ستضيف بنهاية شهر ابريل الجاري 59 حافلة جديدة إلى أسطول الحافلات العامة بأبوظبي لدعم خطوط النقل المنتظمة بالمدينة مشيرا إلى ان إجمالي عدد الحافلات المستخدمة سيرتفع بنهاية العام الحالي إلى 770 حافلة وسيقفز بنهاية العام المقبل إلى 1360 حافلة.
وقال الهاملي في مؤتمر صحافي أمس عقب توقيع دائرة النقل في أبوظبي وجمعية الهلال الأحمر في الإمارات مذكرة تفاهم يتم بموجبها توفير بطاقات «أجرة» المستخدمة في الحافلات العامة في 25 مركزاً من مراكز الجمعية المتواجدة في كافة أنحاء أبوظبي. وقال ان هذا التوسع في أسطول الحافلات العامة يأتي لمواكبة الاقبال الكبير المتنامي على استخدام هذه الحافلات من مختلف الشرائح. واضاف ان اجمالي حجم مبيعات تذاكر الحافلات العامة بلغ خلال شهر مارس الماضي حوالي 14,2 مليون درهم منها بيع 9500 بطاقة شهرية بقيمة 40 درهما للبطاقة و3 الاف بطاقة يومية بقيمة 3 دراهم للبطاقة اضافة إلى تحصيل حوالي 52 الف درهم نقدا.
وتوقع ان يرتفع حجم مبيعات تذاكر الحافلات العامة بأبوظبي بنسبة 30 % خلال شهر ابريل الجاري ليصل إلى نحو 8,2 مليون درهم مشيرا إلى ان الاتفاقية تهدف إلى توفير بطاقة اجرة إلى مستخدمي الحافلات العامة في أبوظبي من خلال مراكز الجمعية المتواجدة في مواقع استراتيجية داخل مراكز التسوق وفي أماكن عامة اخرى. وقع الاتفاقية سعيد الهاملي ومحمد إبراهيم الحمادي نائب أمين عام جمعية الهلال الأحمر للشؤون المحلية.
وقال الهاملي ان الدائرة تهدف إلى استقطاب اكبر عدد ممكن من المستخدمين للحافلات العامة الأمر الذي يجعل من تعاون المؤسسات العامة والخاصة امراً ضرورياً، مشيراً إلى ان جمعية الهلال الأحمر في الإمارات التي تعنى بدعم القضايا الإنسانية والاجتماعية تصدرت قائمة المؤسسات التي تدعم الدائرة من خلال وضع مراكزها الـ 25 تحت تصرفنا لتوفير بطاقات أجرة. وقال محمد إبراهيم ان الجمعية تضع القضايا الإنسانية والاجتماعية على رأس قائمة أولوياتها وتشارك رؤية أبوظبي في بناء مدينة نقية بيئياً من خلال أنظمة نقل متطورة.
وأضاف أن ذلك يأتي جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من القطاعين العام والخاص لدعم القضايا المجتمعية مثل استخدام أنظمة النقل العام. وتأسست دائرة النقل في أبوظبي عام 2006 لتغطية قطاع النقل في إمارة أبوظبي بمختلف جوانبه من قبل جهة واحدة لتحقيق التنسيق التام فيما يتعلق بالتخطيط لسياسات النقل وتطويرها ولكي تكون الجهة المختصة بالرقابة والإشراف الاقتصادي على قطاعات النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية وخدمات النقل البري والبحري والنقل العام ولكي يكون لها إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة والنمو الاقتصادي لجميع قطاعات النقل في إمارة أبو ظبي وللنهوض بكافة تلك القطاعات بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر