قررت محكمة الجنايات الاقتصادية في مصر أمس حجز قضية نبيل البوشى وشريكه فكري بدر الدين، المتهمين بتلقي أموال بلغت قيمتها 350 مليون جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية والامتناع عن ردها لأصحابها، للحكم في جلسة 6 مايو المقبل .
وشهدت قاعة محكمة الجنايات الاقتصادية ،التي يحاكم أمامها البوشي وشريكه ، مشادات بين المحامين والمصورين وسط حشد كبير من الإعلاميين والصحافيين، وتم اقتياد المتهم إلى قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة يخفي وجهه بيديه من عدسات المصورين.
واستمعت المحكمة بعدها إلى الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى كل من نبيل علي محمود البوشي وشريكه فكري بدر الدين حمدي والتي أقرت أن المتهمين في خلال الفترة من 2002 إلى 2008 قاما بتلقي الأموال من المواطنين بحجة توظيفها في مجال تداول الأوراق المالية والحصول منهم على 65 مليونا و25 ألف دولار و 7 ملايين و120 ألف جنيه مصري، و100 ألف جنيه إسترليني، و205 آلاف يورو، ليحصلوا على فائدة سنوية متفاوتة، وامتنعا عن رد المبالغ المستحقة، وأن المتهم الثاني قام بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة ومكنه من ممارسه نشاطه.
القاهرة ـ «البيان»