كشف المقدم عبد الرحمن سعيد النعيمي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، عن أن هناك زيادة واضحة في عدد الجرائم الاقتصادية بسبب التطور الكبير في التقنيات الالكترونية الذي يساهم في تزوير بطاقات الائتمان أو تقليد العلامات التجارية والتزوير سواء في المحررات الرسمية أو في العملات.
وتوضيحا لطبيعة عمل الإدارة أشار مدير الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية إلى أن الإدارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية تتضمن مكافحة الغش التجاري ومكافحة النصب والاحتيال، ومكافحة التزوير، وكل قسم يتخصص في مهام معينة حيث ينقسم قسم مكافحة الغش التجاري إلى قسمين احدهما حماية المصنفات الفكرية، والأخر حماية العلامات التجارية. وأكد المقدم النعيمي أن العصابات المتخصصة في تزوير البطاقات البنكية تجلب هذه البطاقات معها في الخارج وتكون جاهزة للتشغيل فورا وحتى الآن لم توجد أي دلائل تؤكد كيفية حصول هذه العصابات على أرقام الحسابات والأرقام السرية.
وفيما يتعلق بقضايا التزوير تحتل قضايا تزوير بطاقات الائتمان والسحب الآلي مقدمة القضايا المنتشرة خاصة للجنسيات الأسيوية، والتي كان أبرزها القبض على ثلاث عصابات كبرى في الفترة الماضية من ضمنها عصابة السيدات الصينيات المنقبات، بالإضافة إلى عصابتين ماليزيتين. ونفى المقدم عبد الرحمن أن ترتقي هذه العصابات إلى فئة الجريمة المنظمة، وإنما تعمل بشكل فردي وغير مخطط. ونوه المقدم عبد الرحمن النعيمي إلى عام 2008 شهد ضبط 59 قضية تزييف منها 12 قضية تزوير عملات تضمنت عملات هندية وافريقية ، حيث تم ضبط 8 ملايين روبية هندية مزيفة، و18 قضية تزوير بطاقات ائتمان ، و29 محرر رسمي.
كذلك تم تسجيل 109 قضايا مصنفات فكرية وعلامات تجارية خلال العام، وسجل قسم الغش التجاري 63 قضية غش اغلبها يتركز في الملبوسات النسائية. كذلك سجل قسم النصب والاحتيال 74 قضية نصب واحتيال منها مضاعفة الأموال والتي تسجل بين العصابات برقم 419 وهو الرقم الدال على هذه العصابات في عالم الجرائم، كما ان هذا الرقم له دلالة خاصة معروفة بين هذه العصابات. ومن ناحية أخرى لم تسجل إدارة الجرائم الاقتصادية أي قضية تزوير في العملة الإماراتية، نظرا لعلامات الأمان الكثيرة التي تتضمنها العملة الإماراتية. وفي الإطار ذاته سجلت الإدارة 62 قضية خلال شهري يناير وفبراير2009 بواقع 103 متهمين.
دبي ـ شيرين فاروق