صادرت وزارة البيئة والمياه سبعة أطنان ونصف الطن من المبيدات بسبب مخالفة الشركة المستوردة لشروط استيراد المبيدات والتي وضعتها الوزارة وألزمت بها المستوردين للمحافظة على البيئة وعلى الصحة العامة.
وأكد المهندس علي عبد الله مهدي مدير إدارة الوقاية والحجر الزراعي بوزارة البيئة والمياه أن الوزارة لا تفرج عن إرساليات المبيدات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الكيميائية والطبيعية، وصدور شهادة تحليل بذلك من مختبرات الوزارة، وأن تكون عبوة المبيد مطابقة مع العبوة المعتمدة من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن تصريح الاستيراد يصدر شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير، وتسري صلاحيته لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وقال المهندس علي مهدي ان الوزارة كونت لجنة خاصة لتسجيل وتداول المبيدات تضم كلا من مدير إدارة الوقاية والحجر الزراعي ورئيس قسم الوقاية والمكافحة المتكاملة ورئيس وحدة الأدوية البيطرية وأخصائي المبيدات وأخصائي الوقاية. وقال إن من ضمن اختصاصات اللجنة دراسة وتقييم طلبات تسجيل المبيدات المقدمة من الشركات والمؤسسات، ودراسة مدى الحاجة للمبيدات ذات الاستعمال الخاص في الدولة، وبناء عليه يتم تسجيل المبيد والأخذ في الاعتبار انخفاض خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأضاف إن تسجيل المبيدات والسماح بتداولها تتطلب معايير كثيرة منها أن يكون المبيد غير محظور من قبل الوزارة أو أي بلد آخر، ومشيرا إلى أن اللجنة تقوم بالتحقق من ذلك خلال الاتصال بكل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية أو أية منظمة دولية ذات علاقة بالمحافظة على البيئة.
وقال إن الوزارة تشجع على استخدام بدائل المبيدات الكيماوية، وموضحا أن إعادة تسجيل المبيدات تأتي بعد تقييمه كل خمس سنوات، ويحظر تسجيل واستيراد المبيدات إلا من الشركات المنتجة والمصنعة، ويحظر تسجيل واستيراد المادة الفعالة المكونة للمبيد بصورة منفردة للأغراض التجارية، كما يحظر استيراد أو تداول لأي صنف من أصناف مبيدات الآفات الزراعية المختلفة إلا بعد تسجيلها بسجلات الوزارة وبعد موافقة لجنة تسجيل وتداول المبيدات وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.
دبي ـ «البيان»