كشف العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة بالانابة عن خطة الادارة لتولي مهام طباعة معاملات الجنسية والاقامة والتي سيتم من خلالها الاستغناء عن مكاتب الطباعة الحالية واستبدالها بشركة تتبع الجنسية على ان يبدأ العمل بها على مراحل حيث من المقرر ان تبدأ الشركة العمل في أبوظبي والعين خلال شهر مايو المقبل على ان يتم اسناد هذا العمل الى الشركة في باقي الإمارات على مراحل متتالية.
وأكد المنهالي في تصريحات لـ « البيان» ان الهدف من اسناد هذه المهمة الى جهة تتبع الجنسية هو توحيد أسعار معاملات الطباعة على مستوى الدولة وانهاء مشكلة التباين في الأسعار في رسوم المعاملات التي تتقاضاها مكاتب الطباعة حاليا اضافة الى القضاء على مشكلة الأخطاء التي تتكرر في كثير من الاحيان من قبل تلك المكاتب في طباعة المعاملات بعد ان يكون صاحب الطلب قد دفع رسوم المعاملة وبالتالي تقوم بعض المكاتب بفرض رسوم المعاملة الجديدة على صاحب الطلب او موظف الطباعة والتي تخصم من راتبه .
وقال يجري العمل على قدم وساق حاليا لانجاز هذا المشروع الهام الذي سيعمل على توحيد الرسوم وتدارك الأخطاء التي تحدث حاليا من قبل مكاتب الطباعة إضافة الى قيام البعض باستغلال المراجعين بتسلم مبالغ لمعاملات ترفضها الجنسية لانها لا تتوافق مع شروط أذون الدخول والإقامة . الى ذلك اوضح المنهالي انه تم تكليف إدارة متابعة المخالفين و الأجانب بالمساهمة في وضع خطط جديدة وسياسات من شأنها فرض السيطرة على منع دخول وإقامة الأجانب بصورة غير مشروعة و مكافحة التسلل.
وأكد العميد المنهالي انه بدأت إدارة متابعة المخالفين والأجانب بتوزيع بعض الأفراد من العاملين بها على مراكز الشرطة في أبوظبي والعين وان هنالك نقاط لمتابعة المخالفين سيتم توزيعها على مختلف مناطق وامارات الدولة بهدف وضع حد للمخالفين لقانون الإقامة والعمل بالتعاون مع الجهات الاخرى وأفراد المجتمع. وأوضح ان مهمة الافراد التابعين لمتابعة المخالفين الذين سيتم توزيعهم على مراكز الشرطة هو التحري والاستقصاء عن المخالفين في مختلف المناطق السكنية والتجمعات والمراكز التجارية والمزارع وغيرها من المناطق لتكون هذه النقاط قريبة من هذه الاماكن لعمل الضبطيات بسرعة ويسر.
يذكر ان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية كان قد أصدر القرار رقم 92 لسنة 2007 بشأن اختصاصات إدارة متابعة المخالفين والأجانب حيث أسند إليها العمل على توعية الأجانب بالخارج من مخاطر الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة وتوعية فئات المجتمع في الداخل من تشغيل و مساعدة المخالفين.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي