شدد معالي حميد القطامي وزير الصحة على ضرورة انتساب الأطباء العاملين في وزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية في الدولة لجمعية الامارات الطبية والحصول على عضوية الجمعية وتفعيل برامج التعليم الطبي المستمر وتكثيف الدورات التدريبية والمشاركات العملية في المؤتمرات والندوات الطبية المختلفة للارتقاء بمهنة الطب في الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه الخميس الماضي في مكتبه بديوان الوزارة في دبي الدكتور علي النميري رئيس جمعية الإمارات الطبية والوفد المرافق بحضور الدكتور علي احمد بن شكر مدير عام وزارة الصحة والدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية . وقال معاليه ان التعاون مع جمعية الإمارات الطبية يأتي في إطار المصلحة المشتركة والأهداف الواحدة حيث الرغبة في توفير كوادر طبية متميزة وقادرة على العطاء بكل جد ووفق أحدث معطيات العلم الحديث.
وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجمعية قدمت مشروع قانون المسؤولية الطبية للجهات التشريعية في الدولة لضمان حماية حقيقية للطبيب والمريض على حد سواء، ولوضع حد للأخطاء الطبية ولتحقيق الاحترام المتبادل والثقة بين مزودي الخدمات الطبية والمتعاملين معها من الكوادر الطبية أو الفنية وكذلك المراجعين لها، لافتا الى أن العلاقات الوثيقة بين الوزارة وجمعية الإمارات الطبية من شأنها أن تؤدي إلى تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية للأطباء في التخصصات المختلفة بحيث يتوفر لأعضاء الجمعية ساعات تدريب معتمدة من قبل الوزارة وحتى من قبل المعاهد التعليمية العالمية من خلال التعاون الذي تحققه الوزارة مع هذه الجهات.
ودعا إلى مساندة الجمعية ودعمها بكل السبل الممكنة حتى تكون قادرة على مواصلة دورها الكبير في خدمة الأطباء ومهنة الطب مثمنا نشاط الجمعية في الفترة الأخيرة محليا وخارجيا وسعيها نحو تقديم المساعدة والعون في المناطق المنكوبة.
وبدوره وصف الدكتور علي النميري اللقاء بأنه كان مثمرا للغاية حيث تم بحث الكثير من المواضيع التي تصب في مصلحة الأطباء والمرضى، مشيرا إلى أن الارتقاء بمهنة الطب تعليما وتدريبا يكون في النهاية في مصلحة المريض والمستفيدين من الخدمات الطبية.
واكد ان الانضمام إلى عضوية جمعية الإمارات الطبية سيوفر للمشتركين الكثير من المزايا الفعلية التي توفرها الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، من حيث ساعات التدريب المعتمدة وتنظيم حضور المؤتمرات والندوات الطبية إلى جانب التعرف الوثيق على نظم ولوائح ممارسة المهنة في القطاعين العام والخاص في إطار قانون المسؤولية الطبية الذي تم إعداده مؤخرا.
دبي ـ «البيان»