قررت وزارة العمل تخصيص مكتب حماية الاجور بجميع اقسامها للنظر في الشكاوى التي يتقدم بها 10 عمال فأكثر والمتعلقة بالأجور . واصدر حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي للعمل مؤخرا تعميما الى مدراء الادارات ومكاتب العمل بالوزارة بهذا الشأن مشيرا فيه الى ان المكتب سيتولى الشكاوى الخاصة بالأجور بما فيها ساعات العمل وبدل الاجازة ومكافأة نهاية الخدمة والاستقطاعات وتذاكر السفر وأية طلبات تخل بمبدأ حماية الاجور.
وقال ان المكتب سيقوم باتخاذ كافة الاجراءات لتسوية النزاع فإذا لم يستطع التسوية سيقوم بإحالة الشكوى بتقرير مكتوب مفصل عن المنشأة وعدد العمال وطبيعة الشكوى وعن الاجراءات التي اتخذت لادارة وأقسام علاقات العمل كل في نطاق اختصاصه لتسجيل الشكوى وإحالة الطلب للقضاء وفقا لمحاضر الإحالات المتبعة بموجب هذا التقرير دون الحاجة لبحث الشكوى مرة اخرى.
ويتولى المكتب مهام ومسؤوليات يقوم تنفيذها وتتمثل في التواصل مع المؤسسات والمنشآت والشركات لتحفيزها على سداد الاجور في مواعيدها وتوجيهيا بأهمية ذلك والتواصل مع العمال لتلقي شكاوى عدم سداد الاجور كليا او جزئيا في مواعيدها وتطوير اليات متابعتها وتطوير وتنفيذ اليات حل مشاكل الاجور بين العمال واصحاب العمل واقتراح اليات تشجيع المنشآت الملتزمة بسداد اجور عمالها وآليات الجزاءات على المنشآت الغير ملتزمة بسداد اجور العمال.
كما يعنى المكتب كذلك بالنظر في المنازعات الجماعية الخاصة بالاجور ولديه باحثون قانونيون في حين ترك امر النظر في المنازعات الفردية الخاصة بالاجور لادارات علاقات العمل بالوزارة. وخصص 40 مفتش عمل للقيام بالتفتيش على مدى التزام المنشآت بسداد اجور العمال في مواعيدها وعدم وما قد يترتب على ذلك من مشاكل واضرابات عمالية في سوق العمل من اجل حماية اجور العمال والذين قاموا ويقوم المفتشون بزيارة والتفتيش على المنشآت التي تكفل اكثر من 100 عامل .
واكد بن ديماس ان مفتشي المكتب يقومون بزيارات لمواقع العمل ومقار الشركات والسكن في رسالة من الوزارة لاصحاب العمل والعمال بانها تتابع الاجور عن كثب وبان هذا الموضوع يتصدر قائمة اولوياتها القصوى.
أبوظبي ـ « البيان»