بحث معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه مع كي وان كيم المدير التنفيذي لشركة «إل جي إلكترونيكس» في الشرق الأوسط وإفريقيا المشروع المشترك بين الجهتين في تدريب الكوادر الوطنية بمجال الطاقات المتجددة.

حضر الاجتماع من جانب شركة «ال جي» حمد مالك مدير إدارة التسويق وسيرين كماشة مديرة العلاقات العامة ومن جانب الوزارة الدكتورة مريم الشناصي مستشارة وزير البيئة والمياه. ويأتي إعلان الوزارة عن مشروع تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الطاقات المتجددة وذلك استجابة لمبادرة «ال جي» لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا البيئة والأبحاث والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال بمقر الشركة بجمهورية كوريا الجنوبية حيث سيتم تأهيل الكوادر وتدريبهم من خلال هذا البرنامج على العديد من الأبحاث في مجال الهندسة البيئية والطاقة الشمسية والحرارة الأرضية.

وتم اعتماد الشروط الخاصة للالتحاق بالبرنامج من بينها انه يتعين على المبتعثين أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحاصلين على شهادة البكالوريوس في الهندسة البيئية أو الفيزياء أو هندسة المواد أو الكيمياء أو الهندسة الالكترونية على ان تتوافر لديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل البيئي والطاقة الفيزيائية وفي مواد صناعة الخلايا الشمسية وتنصيبها واستخدامها.

ويتعين على الراغبين الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة تقديم السيرة الذاتية كاملة باللغتين العربية والانجليزية في موعد أقصاه يوم الأحد 19 ابريل الجاري تمهيداً لاختيار المرشحين للبرنامج التأهيلي. وسيتم طرح هذا البرنامج سنوياً ومتابعة تأهيل كل من يلتحق بالبرنامج بشكل مستمر وبناء قدراتهم في المجالات المذكورة.

وستبدأ الدورة أعمالها اعتباراً من 24 مايو القادم وتستمر لمدة اسبوعين وبعد عودة المبتعثين سيتم تقييمهم من قبل لجنة فنية من الوزارة والشركة لمعرفة مدى تحقيق الدورة لأهدافها المرجوة. وصرحت الدكتورة مريم الشناصي ان تنظيم الدورة يأتي في إطار توجه وزارة البيئة والمياه في تعزيز الطاقات البشرية والكوادر الوطنية لتأهيلها في مجال الطاقات المتجددة وهي إحدى الخطوات التي انتهجتها الوزارة ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تهدف من ورائها إلى بناء كوادر إماراتية مؤهلة في مجال البيئة بالتنسيق والمتابعة مع كافة القطاعات الخاصة والحكومية.

وقالت ان الوزارة أنشأت وحدة تختص باستقطاب الكوادر الوطنية تقوم بالتنسيق والمتابعة في حصر الشواغر الوظيفية وتعيين المواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ويأتي على رأسها هيئات التنمية ومكاتب الخريجين بالجامعات.

(وام)