شنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حملات تفتيشية على محلات السوق الكويتي بهدف محاربة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) والتي تتحايل بعض المحلات بتذييلها على فواتيرها الشرائية ما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وحقوقه.
وقال حمد بن ارحمه الشامسي نائب مدير عام الدائرة إن هذه الحملات تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم المشتركة بين الدائرة ووزارة الاقتصاد والتي تلزم المطابع والمحلات التجارية بإلغاء وإزالة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) وفقا للمادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 والتي تنص على التزام المزود برد السلعة واستبدالها في حال اكتشاف المستهلك أي عيب فيها. من ناحيتها ذكرت نجود المطوع رئيسة قسم حماية المستهلك بالإنابة في الدائرة أن مفتشي القسم ضبطوا محلَيْن في السوق الكويتي مخالفَيْن لهذه المادة حيث تم تغريم كل منهما 500 درهم.
رأس الخيمة ـ وليد الشحي