طلبت النيابة الاسبانية أمس «التعليق المؤقت» لشكوى رفعت ضد المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لوقوفهم وراء القصف الدامي على غزة عام 2002. وعللت نيابة المحكمة الاسبانية المتخصصة في ملفات الجرائم ضد الإنسانية طلب حفظ الشكوى مؤقتاً ببدء إجراء حول هذه الوقائع في إسرائيل. ويملك القضاء الاسباني صلاحية عالمية في إجراء تحقيق في عمليات إبادة أو جرائم ضد الإنسانية حتى ان ارتكبت في الخارج غير ان ذلك يقتصر على الجرائم التي لا يجري التحقيق بشأنها في البلدان التي ترتكب فيها.

(ا ف ب)