ناقش الاجتماع السادس اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي عقد أمس في فندق غراند حياة في دبي مقترحاً لتنفيذ آلية عمل مشروع الإنذار المبكر وتقرير استرداد السلع وتصور لإنشاء محكمة لحماية المستهلك. وشدد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، على تكثيف الجهود ورفع مستويات التنسيق مع كافة منافذ البيع في الدولة والدوائر المحلية من اجل دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من محاولات رفع الأسعار أو التلاعب بها.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة العليا لحماية المستهلك في مراقبة أداء الأسواق وخلق توازن في السوق بين الموردين والمستهلكين. واعتبر بأن مسألة حماية المستهلك هي مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها من أجل تحقيق مصلحة المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار التي قد تؤثر سلباً على القدرة الاستهلاكية والأداء الاقتصادي في الدولة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، تصورا لإنشاء لجنة العقود التي اقرها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، وتم عرض طلبات بعض الشركات المطالبة لرفع أسعار منتجاتها من السلع والخدمات. وتم التطرق إلى تقرير استرداد السلع (زمكفٌٌ) التي لا تتطابق مع المواصفات القياسية والمضرة بصحة وسلامة المستهلك، ومن أهم المواضيع التي تناولتها اللجنة موضوع إنشاء محكمة لحماية المستهلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. وتناول الاجتماع أيضاً عرضا للتقرير الخاص باليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك.
وحضر الاجتماع محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد ونائب رئيس اللجنة، ووليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وحميد بن بطي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية ومحمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي للرقابة التجارية وحماية المستهلك من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والدكتور عبد الكريم عبدالله الزرعوني من وزارة الصحة وناجي الحاي مبارك، الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وعبدالله سلطان عبدالله، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والمقدم حمد خليفة المرر، مدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية وعبيد بن عيسى، الأمين العام المساعد للأمانات العامة للبلديات وعدد من المسؤولين