عرضت الحكومة السعودية حوافز جديدة على شركات القطاع الخاص مقابل تشغيل القوة العاملة المتزايدة بسرعة من المواطنين السعوديين بعد زيادة البطالة إثر الأزمة المالية العالمية. وقال صندوق تنمية الموارد البشرية الذي تديره الحكومة انه سيدفع مقدما نصف الراتب السنوي للسعوديين الذين تقوم شركات القطاع الخاص بتشغيلهم للمرة الأولى. وكانت من قبل تدفع هذه النسبة بعد اكتمال العام الأول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا يهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على المساهمة في منح الوظائف للمواطنين. وأضافت الوكالة ان الصندوق سيستمر في دفع 75% من المكافآت التي تدفع للسعوديين الذين يتلقون تدريبا في شركات القطاع الخاص.

وجاء التحرك إثر تباطؤ في اكبر مصدر للنفط في العالم ونمو أبطأ في القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص. وزاد هذا من القلق بشأن قدرة الاقتصاد على توفير وظائف للشبان السعوديين الذين يفضلون بشكل عام العمل في القطاع العام الذي يتميز العمل فيه بأنه اقل ضغطا. ووفقا لوزارة العمل زاد معدل البطالة بين القوة العاملة من المواطنين وحجمها 17,4 ملايين إلى 10% في نهاية أغسطس الماضي من 8,9% قبلها بستة أشهر.

«رويترز»