أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا محليا بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي والذي يعمل به اعتبارا من 24 فبراير الماضي.

يهدف القانون إلى تطبيق سياسة اللامركزية لمشتريات الدوائر الحكومية، من أجل إيجاد توازن للمسؤوليات والصلاحيات في تنفيذ الخطط بما يحقق الأهداف، وتطوير أساليب ونظم المشتريات، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة لاسيما تلك المتعلقة بتفويض الصلاحيات، وتبسيط وسهولة وسرعة تنفيذ إجراءات المشتريات.

ويؤكد القانون مراعاة عدم الإخلال بقواعد الرقابة المالية والإدارية السليمة، ومبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة، وتوفير آلية قانونية تتيح استمرار التحديث والتطوير كلما اقتضت الحاجة، واستخدام سبل تقنية المعلومات الحديثة، بما فيها نظام المشتريات الآلي وتطبيقاته الملائمة للحكومة الإلكترونية.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري

التفاصيل في عبر لإمارات